أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني تعفي الشركات الصغيرة من الرسوم دعماً لمبادرة البنك المركزي

أعلنت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، عن إعفاء الشركات الجديدة التي ترغب في الاستفادة من خدماتها في مصر من مختلف الرسوم.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع مهمّة أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني الهادفة إلى تزويد الشركات بتجارب دفع بسيطة موثوق بها عبر الإنترنت وبأسعار مدروسة.

كما تأتي الخدمة دعماً للمبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري لتشجيع الانتقال إلى عمليات الدفع الإلكتروني في مصر، ووفقا لهذه الخدمة سيتم إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة من رسوم إنشاء حسابها وصيانته مقابل خدماتها للدفع الإلكتروني طوال شهر رمضان المبارك وحتّى نهاية شهر يونيو 2021.

وقد طبّقت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني هذه السياسة بالتوازي مع شركائها من البنوك في مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB) وبنك مصر، بالإضافة إلى روبوستا Robusta وزفيندو zVendo.

وقال عمرو سدودي، الرئيس التنفيذي للشركة، أن الشركة يسرّها دعم مبادرة البنك المركزي المصري لمساعدة الشركات المصرية على الانتقال إلى التجارة الإلكترونية والتوسّع عبر الإنترنت.

وتابع “ففي حين يواجه عددٌ من الشركات الصغيرة تحدّيات غير مسبوقة في ظلّ القيود التي يفرضها وباء كوفيد-19 وتدابير التباعد الاجتماعي، أصبح وجود الشركات على الإنترنت أمراً ملحّاً أكثر من أيّ وقت مضى، ولا شكّ في أنّ منح الشركات معاملات مالية إلكترونية سهلة وموثوقة وقريبة إلى المتناول أن يساعدها على تعزيز تدفق إيراداتها، كما تعدّ هذه المبادرة جزءاً من الجهود التي يواصل في بذلها البنك المركزي المصري خلال جائحة كورونا المستمرّة”.

ومن جانبه، قال إيهاب درّة، رئيس قطاع الفروع و التجزئة المصرفية في بنك مصر، أن المبادرات المستمرّة للتحوّل الرقمي اثبتت نجاحاً هائلاً مؤخّراً بحيث حققنا أعلى معدّل نمو على صعيد معاملات التجارة الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع في مصر خلال عام 2020″.

وتابع “تتضمّن استراتيجية البنك التركيز على التكنولوجيا المالية ونتطلع قدماً إلى الاستفادة من شراكتنا مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني من أجل تسهيل عمليات الدفع، كما نعمل على منح تجارنا باقة من المزايا الجذابة، مثل إلغاء رسوم إنشاء الحسابات أو الرسوم الشهرية، إضافة إلى رسوم حصرية لمدفوعات البطاقات والمحافظ الالكترونية، ويأتي ذلك في ضوء رؤية البنك الاستراتيجية لتسهيل معاملات الدفع للمواطنين المصريين ودعم جهود الدولة نحو الشمول المالي”.

ومن جانبه قال محمّد نعمان، رئيس مجموعة قبول المدفوعات في البنك التجاري الدولي مصر، إن أحد الأهداف الأساسية في التحوّل الرقمي الذي ينتهجه البنك يتمثل في توسيع إطار قبول المدفوعات لتغطية مجموعة واسعة من العملاء في السوق المحلي.

وتابع “قد تمكّن فريق قبول المدفوعات في البنك من تعزيز حلول الدفع الخاصة به من خلال دراسات واستطلاعات مختلفة مع التركيز على تطوير التجارة الإلكترونية، وهو أمرٌ حرصنا على أن يكون جزءاً لا يتجزّأ من تخطيطنا الاستراتيجي. وقمنا إلى ذلك بمتابعة مختلف المبادرات التي طرحها البنك المركزي المصري والتي سمحت للمؤسسات المالية في البلاد بالحفاظ على عرض عالي القيمة مع دعم البيئة الرقميّة بشكل فعال”.

ومن جانبه، قال طارق بكري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زفيندو، إن قطاع التجارة الإلكترونية يعد حالياً من القطاعات الأسرع نمواً وقد شهد نمواً بنسبة تتراوح ما بين 300 و500%.

ووتابع “لهذا السبب بات البيع عبر الإنترنت ضرورة وليس مجرّد ترف. وكوننا جزءاً من مبادرة البنك المركزي المصري، سيساعدنا ذلك على تحقيق هدفنا وشغفنا المتمثل في تنمية أعمال التجار عبر الإنترنت من خلال دعم تجّار التجزئة وتحويل أعمالهم إلى المنصّة الرقمية وبالتالي تعزيز حجم مبيعاتهم بفضل خدمات إلكترونية مصمّمة حسب الطلب مع تكامل المدفوعات المباشرة بدون حاجتهم إلى أيّ معرفة تقنية”.

وصرّح حسين محيي الدين، الرئيس التنفيذي في روبوستا، أن هذه الخدمة خطوة هامّة جداً باتّجاه تحقيق الشمول المالي ونموّ سوق التجارة الإلكترونية. ومصر تعمل بشكل جدي على صعيد التحوّل الرقمي تماشياً مع استراتيجية الحكومة 2030 نحو مصر الرقمية، ومن الطبيعي جداً أن يتمّ إطلاق مبادرات مثل هذه، بقيادة البنك المركزي، لتمهيد الطريق لمزيد من تجار التجزئة للبدء باعتماد التجارة الإلكترونية كقناة تجارية لهم. وقد حان دورنا كمستشارين في مجال الأعمال والتكنولوجيا لمساعدة تجار التجزئة على الانتقال إلى البيع عبر الإنترنت بكفاءة.

تدير أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني معاملات الدفع لآلاف الشركات عبر قطاعات مختلفة، من الطيران إلى السياحة والسفر، والتجزئة والتأمين والقطاع العقاري والحكومي وغيرها. وبفضل قاعدة العملاء المتنوعة هذه، اكتسبت أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني خبرة ممتازة تدعم الشركات من مختلف الأحجام، من الشركات الصغيرة والمتوسّطة التي تتطلّع إلى تأسيس حضورها على الإنترنت وصولاً إلى المؤسسات الكبيرة التي تتطلّب خدمة دفع يمكن الاعتماد عليها لإدارة حجم كبير من عمليات الدفع بأمان.