وزير المالية: الإقتصاد المصري سجل ثاني أكبر إقتصاد بالوطن العربي خلال 2020 بشهادة صندوق النقد الدولي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تبنت سياسات اقتصادية توسعية خلال جائحة كورونا، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم؛ بما يُسهم فى صون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأشار إلى الحركة التنموية غير المسبوقة، التي انتهجتها القيادة السياسية، في شتى مناحي الحياة، لتعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين الصناعات المتقدمة بمصر، ومضاعفة قدرات الدولة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز قوتها التنافسية بالأسواق العالمية؛ بما يُسهم في تنوع هيكل النمو، ويمنح الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من الصلابة في التعامل مع الأزمات الداخلية والخارجية، وتخفيف حدة الصدمات.
وقال معيط، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، إن الاقتصاد المصري، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة؛ ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام 2020، بعد السعودية، حيث بلغ حجم الاقتصاد المصرى 361.8 مليار دولار.
وأوضح أن مصر، وفقًا لمحللى مؤسسة الأبحاث الدولية فيتش سوليو شنز التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تُعد إحدى 3 دول فقط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعود إلى ما كانت تسجله من معدلات نمو قبل أزمة كورونا خلال عام 2021، مدعومًا بانتعاش في قطاعى النفط والغاز الطبيعى، والسياحة، حيث تحقق معدل نمو 5% خلال العام المالى 2021/ 2022؛ بما يعكس نجاح الاقتصاد المصري في امتصاص تداعيات الجائحة، وتعافيه بما انتهجته الحكومة من سياسات تحفيزية داعمة للأنشطة الاقتصادية، وقد توقع خبراء فيتش سوليو شنز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 2.9٪ فى العام المالى 2021/ 2022.
وأشار الوزير، إلى أن بنك بى. إن. بى. باريبا توقع أيضًا أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو بنسبة 3.1٪ فى العام المالي 2020/ 2021، وأن ينمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر بنسبة 5.3٪ خلال العام المالى 2021/ 2022، مدعومًا بانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، وقطاع البناء؛ بما يترجم جهود الحكومة فى تطوير السياسات المالية والتوسع في الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف الوزير، أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021/ 2022؛ ليُسجِّل 5.7٪ مقابل 5.5٪ فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8٪ فى العام المالي 2025/ 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالي الحالي إلى 4.8٪ مقابل 5.7٪ فى العام المالي 2019/ 2020، في الوقت الذي يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4٪؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من التداعيات السلبية لجائحة كورونا، ونجاح الحكومة فى إدارة هذه الأزمة العالمية باحترافية عالية، من خلال الاعتماد على منهجية استباقية وآليات مرنة لتجنب تآكل المكتسبات الاقتصادية، عبر إقرار حزم تحفيزية مساندة للقطاعات والفئات الأكثر تضررًا، واتخاذ تدابير أقل حدة، وعودة العمل تدريجيًا مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية؛ من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تُسهم فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات الكبرى التى تعد فرصًا استثمارية واعدة.
وأكد أن الحركة التنموية غير المسبوقة انعكست بقوة فى تحسين مؤشرات الأداء المالى للموازنة فى الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2020/ 2021، حيث تم تحقيق فائض أولي 25 مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة كورونا على النشاط الاقتصادى؛ بما يعكس السياسات المالية المتوازنة التي ارتكزت على زيادة الاستثمارات الحكومية المنفذة، خلال التسعة أشهر الماضية، إلى 194.7 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 72.3٪ بمراعاة إطالة عمر الدين حيث بلغ 3.2 عام في يونيو 2020، بدلًا من 1.3 عام في يونيو 2013.
وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى أن النظرة المتفائلة لصندوق النقد الدولي، التي تجلت في توقعاته بارتفاع نمو الاقتصاد العالمى إلى 6٪ تشير إلى زيادة برامج توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، بما ساعد على التأقلم الكلى مع طبيعة الحياة فى ظل الجائحة، جنبًا إلى جنب مع التدابير المالية التى اتخذها العديد من الدول، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولى كان قد أشاد، فى تقرير سابق، بكفاءة وفاعلية إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصرى التى تم تخصيصها فى مواجهة التداعيات السلبية للجائحة بما يعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
