المركزي يحدد إجراءات حصول البنوك على ترخيص تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول

حدد البنك المركزي المصري إجراءات الحصول على ترخيص لتقديم خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، موضحا أنه يجب على البنوك الراغبة في تقديم هذه الخدمات لعملائها أو الأخرى التي حصلت على ترخيص بعد إصدار القواعد وتود أن تضيف وظائف جديدة أن تتقدم بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي باستيفاء المستندات.

وأوضح المركزي في التعليمات الصادرة بشأن هذه الخدمات الجديدة، أن المستندات المطلوبة كحد أدنى تضم قائمة بالوظائف والخدمات التي يرغب البنك في تقديمها أو إضافتها ، بجانب بيان يوضح أية حالة من حالات عدم الإلتزام الجزئي أو الكلي بالقواعد الخاصة بتقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة من البنك المركزي.

كما تشمل المستندات تقرير اختبارات الاختراق report   Penetration test   الذي تم على بيئة التشغيل الفعلية قبل إطلاق الخدمة، على أن يكون قد تم إجراؤه وفقاً للبند 3-11-3 وفي فترة لا تتجاوز 3 أشهر سابقة لتاريخ إرسال طلب البنك، ويمكن تأجيل تقديم هذا التقرير إلى ما بعد الحصول على موافقة البنك لمركزي المبدئية؛ مع إلتزام البنك بعدم إطلاق الخدمة إلا بعد إرسال التقرير إلى للبنك المركزي وتصريحه للبنك بتفعيل الخدمة .

كما حدد البنك المركزي ما يجب على البنوك السابق حصولها على ترخيص بمزاولة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول قبل إصدار تلك القواعد وتقوم بتوفيق أوضاعها مع هذه القواعد خلال فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر من تاريخ صدورها .

وأكد على أن عدم توفيق البنك للأوضاع خلال الفترة الزمنية المحددة قد يؤدي إلى إلغاء رخصة تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الممنوحة للبنك مسبقاً ، كما يجب إبلاغ البنك المركزى المصري وإبلاغ مستخدمي النظام بطريقة معلنة بأية تعديلات فى تعريفة الخدمة .

كما يشترط قيام البنك بتقديم تقارير شهرية إلى البنك المركزي المصري تشمل حجم وحدات النقود الإلكترونية المصدرة وعدد مستخدمي النظام الذين لديهم أرصدة وعدد مستخدمي النظام الذين ليس لديهم أرصدة وعدد مقدمي الخدمة وحجم المعاملات اليومية بأنواعها المختلفة وأية بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي المصري.

وتنطبق المعايير على مشغل النظام ككل أو أي مشغل يقوم بتشغيل جزئي للنظام ويحق للبنك المركزي المصري التفتيش على أي جزء من أجزاء النظام للتأكد من مطابقته للمعايير وللمواصفات المبلغة من قبل البنك المركزي المصري ويعتبر عدم تسهيل مهمة الأخير في هذا الشأن إخلالاً بهذه القواعد من قبل البنك المركزي الذي يدبر النظام .