المشاط تبحث مع “ريد” استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر وأمريكا للخمس سنوات القادمة

وزيرة التعاون الدولي: الاتفاق على توطيد التعاون في مشروعات مكافحة التغيرات المناخية ومعالجة تداعيات جائحة كورونا

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ ليزلي ريد، مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، لبحث محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية.

كما تطرق الإجتماع إلى مناقشة استراتيجية التعاون الإنمائي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات القادمة (2021-2025) في ضوء تنصيب سامانثا باور، رئيسًا جديدًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعاون الدولي، على عقد اللقاءات الدورية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة محفظة المشروعات الجارية وحل أية عوائق تواجه تنفيذها، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية.

وتطرق المشاط وريد إلى مناقشة نتائج الاجتماعات التي تتم على المستوى الفني بشأن مجالات التعاون المشتركة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية في إطار أولويات الدولة، كما ثمن الطرفين على الدور الذي قام به مكتب مصر في تسهيل المناقشات مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بواشنطن من أجل استكشاف مجالات جديدة لدعم القطاع الخاص في مصر.

كما تم مناقشة الاجتماعات المستمرة بين فريقي عمل وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تعزيز الشراكات لتمكين المرأة، لاسيما من خلال محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم بحث الشراكات المزمع الاتفاق عليها خلال العام الجاري في القطاعات ذات الأولوية.

من ناحيتها أشادت المشاط بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر  والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تنعكس على دفع جهود تحقيق التنمية في إطار أولويات الدولة، وتتوائم مع أهداف التنمية المستدامة، متطلعة إلى تعزيز الجهود المشتركة خلال الفترة المقبلة بما يسرع وتيرة تحقيق التنمية ويدعم جهود الدولة لتحقيق تعافي مرن ومستدام.

وأشارت إلى السعي لتعميق التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، حيث تسعى الوزارة لعقد لقاءات عدة تضم كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات المعنية والقطاع الخاص، لمناقشة المشروعات التنموية ذات الأولوية، وتحقيق التكامل في الجهود التنموية المبذولة، مشيرة إلى الاتفاق مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بمشروعات مكافحة التغير المناخي، ومعالجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

من جانبها، أعربت ريد عن تقديرها لجهود الحكومة المصرية التنموية، مُشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي في إحداث تحول في المساعي التنموية ووضع رؤية واضحة للشراكات الدولية.

ويذكر أنه في عام 2020 وقعت وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 7 اتفاقيات منح بقيمة 112.5مليون دولار، لتنمية القطاعات ذات الأولوية للدولة بما ينعكس على تحسين أحوال المواطنين.

وخلال أكتوبر الماضي استقبلت وزيرة التعاون الدولي جون بارسا، الرئيس السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في أول زيارة خارجية للمنطقة، حيث ناقشا استراتيجية التعاون المشترك، كما تفقدا مسرعة الأعمال Flat6Labs.

جدير بالذكر أن الشراكة الوثيقة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدأت عام 1978، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات متنوعة تمثل أولوية تنموية بالنسبة للحكومة المصرية، منها الصحة والسكان والتعليم، والتوظيف، بينما تبلغ محفظة التعاون منذ 2014 أكثر من 900 مليون دولار في المشروعات ذات الأولوية مثل التعليم والتعليم العالي والحوكمة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة ودعم القطاع الخاص.