“المصري للتأمين” يوصي بمراعاة طبيعة الوثائق متناهية الصغر عند تسعير المنتجات
أوصى الاتحاد المصري للتأمين، بمراعاة الطبيعة المختلفة للتأمين متناهي الصغر في الاعتبار عند تسعير المنتجات الخاصة به، وتطوير نماذج التسعير المناسبة لطبيعة السوق المصري، مبيناً أن نماذج وآليات التسعير للتأمين متناهي الصغر لها خصائص مميزة عن انواع التأمين الأخري.
ودعا الاتحاد في نشرته الأسبوعية بعنوان “تسعير التأمين متناهي الصغر”، التي أصدرها اليوم الأحد، إلى إيجاد برامج تدريبية متخصصة للخبراء الاكتواريين وأخصائي التسعير على التأمين متناهي الصغر، بسبب طبيعته والخصائص المميزة له والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على عملية التسعير.
وشدد الاتحاد على أهمية مراقبة نتائج الأعمال ووجود تغذية دقيقة وموثقة لتعديل نماذج التسعير وفقا للخبرة الحقيقة المتوفرة في السوق المصري.
وتناول الاتحاد في الجزء الثالث والأخير من نشرته الأسبوعية، خمسة موضوعات هي وضع افتراضات لقسط الخطر، والتحقق من صافي قسط التأمين، وتحديد إجمالي القسط، ووضع افتراضات لإجمالي القسط ، ومتابعة تجربة المنتج.
وأشار إلى أن هناك بعض النقاط التي يجب آخذها في الاعتبار من أجل حساب إجمالي القسط مثل المصروفات التي سيتم تكبدها، وكيفية ادراج المصروفات في قسط التأمين، وتأثير التضخم على مكونات المصروفات المختلفة.
وحول زيادة الأقساط، أشارت النشرة إلى أن زيادة معدلات الأقساط بعد إطلاق المنتج سيواجه مقاومة كبيرة، لذلك يجب أن يمر باختبارات دقيقة حتى الانتهاء منه، ومن الأفضل اختبار المنتج بشكل تجريبي قبل طرحه بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية على نطاق صغير.
وحثت النشرة على متابعة تجربة المنتج التأميني، من خلال المراقبة المنتظمة، وتسجيل الأنشطة التي تحدث في المشروع أو البرنامج، وجمع معلومات قيمة ودقيقة حول جميع جوانب المشروع لإطلاع متخذي القرار على كيفية بلوغ أهداف البرنامج، حيث يعد ذلك أمراً شديد الأهمية في سوق جديد مثل سوق التأمين متناهي الصغر .
