“الاستثمار الأوروبي”: بنوك وسط وشرق أوروبا أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة “كورونا”
أكد بنك الاستثمار الأوروبي، في تقرير المسح الدوري للإقراض المصرفي لوسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، استجابة سياسات القطاع المصرفي لوسط وشرق وجنوب شرق أوروبا لتداعيات جائحة (كوفيد-19)، حيث نجح القطاع في الحد من الآثار السلبية والمفاجئة للوباء من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2020 ومطلع العام الجاري 2021.
وبحسب التقرير، الذي نشر اليوم، أظهر النظام المالي في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا مرونة ملحوظة في مواجهة واحدة من أكبر الصدمات الاقتصادية التي واجهها على الإطلاق، متزامنا مع ضعف الطلب على الاستثمار وتشديد الشروط على القروض للشركات الصغيرة.
وأشاد ريكاردو مورينيو فيليكس، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لشئون الدراسات الاقتصادية، بقدرة الدعم التنظيمي والمالي للبنوك في الحفاظ على نشاط سياسات الإقراض المصرفي في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا وإنهاء حظر الائتمان للشركات من خلال صندوق الضمان الأوروبي، وكذلك توفير البيئة الاستثمارية والاستشارية المنتظمة لإعادة تنشيط الاستثمار ومساعدة اقتصادات المنطقة على التعافي لتصبح أكثر تنافسية.
من جانبه، قال ديبورا ريفولتيلا، كبير الاقتصاديين بالبنك، إنه يجب بذل المزيد من الجهد المشترك من قبل القطاعين العام والخاص وكذلك الشركاء متعددي الأطراف لتعزيز الأنشطة الاستثمارية، لمساعدة المنطقة على التعافي ومواجهة تحديات التحول الأخضر والرقمي.
يذكر أن المسح الدوري للإقراض المصرفي في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا، هو جزء من التقارير المنتظمة من بنك الاستثمار الأوروبي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، ومبادرة فيينا لحماية الاستقرار المالي في أوروبا الناشئة.
ويلقي المسح الضوء على أنشطة المجموعة المصرفية والشركات التابعة لها وكذلك البنوك المحلية، بما في ذلك توقعاتهم بشأن الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك محافظ الأسر وشروط تمويل البنوك وتقييم القروض المتعثرة.
