خبير مصرفي يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع “السياسة النقدية “الخميس المقبل

توقع طارق متولي الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل ، وأكد أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم الا انه مازال في الحدود المستهدفة للبنك المركزي بين 5% – 9 %.

وأوضح احتمالية زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة القادمة نتيجة ارتفاع اسعار البترول والسلع الرئيسية عالمياً بالاضافة إلى الضخ الكبير للسيولة مؤخرا سواء على المستوى العالمي او المحلى لمواجهه تداعيات أزمة كورونا وتأثير ذلك المحتمل على ارتفاع معدلات التضخم الحالية خاصه مع انحسار فيروس كورونا بالدول المتقدمة نتيجة تطعيم نسب عالية من السكان .

وأشار إلى ان هذه التطورات العالمية في مواجهة ازمة كورونا أدت مؤخرا إلى ارتفاع اسعار العائد على أذون الخزانة الأمريكية وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الأمريكي ، وهو ما سيكون له تأثير على الاسواق الناشئة وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية في ادوات الدين الحكومي المصري وهو احد المصادر الهامه الحالية في تغطية الفجوة في النقد الأجنبي وتمويل العجز في الحساب الجاري واستقرار سعر الصرف ، مما يعزز الابقاء على اسعار العائد عند نفس مستوياتها.

وأوضح متولي أن إرتفاع أسعار البترول والسلع الأساسية بالخارج واستقرار سعر الصرف والمحافظة على جاذبيه الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي يعد أحد العوامل الرئيسية التي يضعها البنك المركزي امامه عند إتخاذ قراراه بشان اسعار الفائدة .

وأشار متولي إلى ان هناك تطور إيجابي واضح على مستوى كافة المؤشرات الاقتصادية المحلية من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديدة للبنك المركزي لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمرارية قطاع الاعمال ، مما يعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لأية ضغوط تضخيمه محتملة بفعل تطورات اسعار البترول والسلع الأساسية والسيولة عالمياً و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هي دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض .