إرسال قانون البنوك الجديد لمجلس النواب قبل نهاية مايو الجارى

قال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصرى أن قانون البنوك الجديد سيرسل إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري.

أوضح المصدر ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أن تلك الخطوة ستأتي بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

أضاف، أنه روعي في القانون الجديد ، الذى يتكون من 240 مادة ، كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزى من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.

كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت الأسبوع الماضي النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام.

وكان عامر ، قد صرح في وقت سابق، أن القانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الإصلاحات التشريعية التي تقوم بها الدولة، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.