20 مليار جنيه حد أدنى لرأسمال البنك المركزى فى قانون البنوك الجيد

مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقبل له شخصية إعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري

القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات

قال مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والبنوك والجهاز المصرفي يلزم البنك المركزي بزيادة الحد الأدنى لرأسماله إلى 20 مليار جنيه كحد أدنى بدلا من 4 مليارات جنيه في القانون الحالي.

أضاف ،أن قانون البنوك الجديد (قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ) الذي سيتم عرضه على البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه استحدث إنشاء لجنة للاستقرار المالي للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية.
وذكر المصدر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط إن اللجنة الجديدة تهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي للدولة المصرية وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمات مالية وإدارتها في حال حدوثها.
وبالنسبة للمجلس التنسيقي المختص بالتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، أوضح المصدر أن مشروع القانون الجديد ألزم بإعادة تنظيمه على أن يضم المجلس في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددا من ذوي الخبرة.
أضاف أن مشروع القانون عرف البنك المركزي كجهاز رقابي مستقبل له شخصية إعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والاداري، كما حدد أهدافه وفقا لاحكام الدستور في ضمان سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأوضح أن مشروع القانون أعاد النظر في آلية تعيين محافظ البنك المركزي كي يتماشى مع أحكام الدستور الجديد، حيث يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.

وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها في محافظ البنك المركزي قبل تعيينه وكذلك في نائبيه وأعضاء مجلس الادارة، كما حدد سلطات صنع القرار داخل البنك المركزي، مع تنظيم التفويض في الاختصاصات مع وضع قواعد تجنب تعارض المصالح بالنسبة للمحافظ ونائبيه واعضاء مجلس الادارة مع النص على أن يكون غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي من غير التنفيذيين.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم اختصاصات البنك المركزي بما يكفل له تحقيق أهدافه بإضافة الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية حقوق مستهلكي الخدمات المقدمة من الجهات المرخص بها.
ولفت إلى أن مشروع القانون كفل للبنك المركزي تحديث الوسائل التي يتخذها لتحقيق أهدافه مثل القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية، وإعادة تنظيم فتح الحسابات النقدية أو بالمعادن النفيسة أو الاوراق المالية بالبنك المركزي.
وتوقع المسئول بالبنك المركزي أن يتم إحالة قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد والمعروف بإسم قانون البنوك إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجاري وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأكد أنه روعي في القانون الجديد الذي يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التي تلقاها البنك المركزي من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت الاسبوع الماضي النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزي وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام.
ويضمن مشروع قانون البنوك الجديد تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابة المناظرة في مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة في الانشطة المصرفية في مصر وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون الجديد إرتكز على عدة أهداف أساسية تبلورت حول ضمان سلامة الجهاز المصرفي وحمايته في الأزمات وضمان مواكبته للتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو البنوك. العاملة بالسوق المصرية.
وأضاف أنه من أهم أهداف مشروع القانون الجديد زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفي بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي والتدخل المبكر لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجيا الدولية على الصعيد الاقتصادي، حيث احتوى في بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون إرتكز أيضا على عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصيين في قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقال إنه روعي عند إعداد مشروع القانون، المقترحات التي وردت الى البنك المركزي من قبل البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة، وكذلك مقترحات مختلف قطاعات البنك المركزي.
ونوه بأن المبادئ الأساسية التي بني عليها مشروع القانون تمثلت في ضمان تعزيز الاستقلال الفني والمالي والاداري للبنك المركزي وتقوية السلطات الرقابية به وتطوير وتحديث الجهاز المصرفي وتدعيم قدراته والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالي، كما روعي توحيد النظام القانوني الذي تضخع له البنوك.