صندوق النقد العربي ينظم ورشة عمل حول التحول المالي الرقمي
الورشة تبحث سبل تحفيز مزودي خدمات التقنيات المالية الرقمية لدعم المنافسة والابتكار
متطلبات اختيار مراكز الاختبار للابتكارات لدى المصارف المركزية أبرز محاور الورشة
مناقشة أدوات الإشراف والرقابة لمواجهة المخاطر المرافقة للتحول المالي الرقمي
تختتم اليوم الأربعاء ورشة العمل التي يقيمها صندوق النقد العربي حول التحول المالي الرقمي، في إطار أنشطة المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربيّة.
وتناولت الورشة المتطلبات والأدوات التنظيمية والإشرافية للتحول المالي الرقمي وأهمية توظيف التقنيات المالية في خدمة الشمول المالي. تمثل الورشة فرصة لمناقشة مختلف جوانب التحول المالي الرقمي ودور السلطات الإشرافية في التخطيط للتحول الرقمي وتوفير البيئة المشجعة للابتكارات.
وتركز الورشة التي يشارك فيها كبار الفنيين من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات التقنيات المالية الحديثة في الدول العربيّة، على مناقشة تعزيز البيئة التنظيميّة المساعدة على التحول المالي الرقمي وإمكانية تطبيق مجموعة من الأساليب والسياسات التي يمكن للسلطات الإشرافية استخدامها لإنشاء مسارات آمنة لتطور صناعة التقنيات المالية المحلية، واعتبارات اختيار مراكز الاختبارات التنظيميّة للتقنيات المالية بما يساعد في تحقيق الغرض منها، إضافة لمناقشة الحوافز التي يمكن تقديمها لمزودي الخدمات الرقمية والتحديات التي تواجههم في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمستهلكي الخدمات المالية.
كما تتطرق الورشة إلى سبل تشجيع المنافسة بين مزودي الخدمات المالية الجدد والمؤسسات المالية التقليدية بغرض تعزيز الشمول المالي.
وفي هذا الإطار، تسلط الورشة الضوء على مبادئ التناسبية في منح التراخيص وفقاً للمخاطر ، كما تناقش منهجية التشريعات القائمة إما على نوع النشاط أو على المزودين.
الجدير بالذكر أن مناقشات الورشة، تستند إلى الورقة الصادرة عن صندوق النقد العربي المعنوية” وثيقة رؤية حول إطار التحول المالي الرقمي في الدول العربيّة” التي تمثل خارطة طريق للتحول المالي الرقمي في الدول العربيّة.
في هذا السياق، يشتمل برنامج الورشة على جلسات حوارية يستعرض فيها تجارب عدد من السلطات الإشرافية في الدول العربيّة ومرئياتهم حول توفير فرص الابتكار والمنافسة في صناعة الخدمات المالية الرقمية لدعم التحول المالي الرقمي، ووجهة نظرهم حول مواجهة المخاطر المرتبطة بالخدمات المالية الرقمية.
من جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أهمية تعزيز التوعية بالمتطلبات التشريعيّة والتنظيميّة والسياسات اللازمة لتحقيق التحول المالي الرقمي وتوفير البيئة المحفزة لصناعة التقنيات المالية، لما لذلك من أهمية كبيرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلعاً في هذا الصدد للمزيد من الأنشطة لمواصلة الحوار وتبادل التجارب ونقل المعرفة في هذا الشأن.
