الحكومة تقلل اعتمادها على السوق المحلية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة

وزارة المالية : طرح أدوات دين بقيمة 587 مليار جنيه فقط خلال الربع الأول من 2021/2022 مقابل 644.5 مليار جنيه في الربع الأخير من 2020/2021

إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 410 مليارات جنيه و 48 عطاء سندات بقيمة 177 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2021

تعد البنوك العاملة بالسوق المحلية أكبر القطاعات المستثمرة فى تلك الأدوات والتي يتم طرحها من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون “Primary dealers “

كشفت أرقام حصل عليها ” بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة تقليل اعتمادها على السوق المحلية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022.

وبحسب تلك الأرقام ، تعتزم الحكومة اقتراض 587 مليار جنيه فقط من السوق المحلية عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال الربع الأول من 2021/2022 ، مقابل نحو 600 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي السابق 2020/2021 ، ونحو 640 مليار جنيه في الربع الثاني ، و647.5 مليار جنيه في الربع الثالث ، و 644.5 مليار جنيه في الربع الرابع والأخير من العام.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 410 مليارات جنيه ، وإصدار 48 عطاء سندات خزانة بقيمة 177 مليار جنيه ، خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2021.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يوليو الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 182.5 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 222 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، وعطاءات بقيمة 182.5 مليار جنيه في شهر سبتمبر.

وبحسب الخطة ، فقد ركزت المالية معظم إصداراتها من أذون الخزانة فى العطاءات لأجل 364 يوما ، حيث من المقرر أن تطرح الوزارة في هذا الأجل عطاءات بقيمة 192 مليار جنيه ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 91 يوما بقيمة 81 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 75 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 62 مليار جنيه.

كما كثفت المالية من طرح السندات قصيرة الأجل بشكل كبير خلال الربع الأول من 2021/2022 ، حيث من المقرر طرح سندات لأجل عامين بقيمة 45 مليار جنيه ، بجانب طرح سندات ” زيرو كوبون ” ، لأجل عام ونصف بقيمة 29.5 مليارات جنيه.

وفي المقابل من المقرر أن تطرح المالية سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 18 مليار جنيه ، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 19.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 13.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه ، ولأجل 15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة فقط لنحو 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل نحو 1.533 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2021، بزيادة قدرها 21 مليار جنيه تقريبا.

وبحسب المركزي ، فقد بلغت استثمارات بنوك القطاع العام بأذون الخزانة نحو 252.291 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 285.024 مليار جنيه بنهاية إبريل ، فيما بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 344.790 مليار جنيه ، مقابل 337.7 مليار جنيه.

وسجلت استثمارات البنوك المتخصصة 30.468 مليار جنيه بنهاية مايو ، مقابل 31.562 مليار جنيه بنهاية أبريل ، فيما بلغت استثمارات فروع البنوك الأجنبية 46.801 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 47.082 مليار جنيه.

وبحسب البنك المركزي ، فقد بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 4.742 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020، بما يمثل نحو 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 6% مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.

أوضح أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 4.163 تريليون جنيه ، بزيادة قدرها نحو 432.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2019/2020 ، فيما بلغ صافي رصيد الهيئات العامة الاقتصادية 286.4 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 3.5 مليار جنيه ، وبلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي ، مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية ” أذون وسندات ” ، نحو 292.1 مليار جنيه ، بارتفاع قدره 23.7 مليار جنيه.

وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي قد كشف في وقت سابق عن استهداف الوزارة خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 7.8% – 7.9% من الناتج المحلى خلال 2020/2021 وإلى 6.6% من الناتج خلال 2021/2022 ، وأن يصل الدين إلى نحو 89% من الناتج بحلول يونيه 2021 ، كما تستهدف فائضًا أوليًا قدره 0.7% – 0.9% من الناتج المحلي فى 2020/2021 وفائض قدره 1.5% في عام 2021/2022.