“استطلاع لبلومبرج”: “الفيدرالي الأمريكي” سيبدأ تخفيض مشتريات الأصول مطلع 2022

خبراء: عملية الخفض ستركز على مشتريات السندات المدعومة بالرهن العقاري

توقعات برفع المركزي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع حتى عام 2024

سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، في تقليص مشتريات الأصول خلال العام المقبل، مع التركيز على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم، الذين يرون أنَّ البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع حتى عام 2024 مما كان يعتقد سابقاً.

ويتوقَّع أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع الذي شمل 51 اقتصادياً، وأجري في الفترة من 16 إلى 21 يوليو، أن يحدث تناقص شراء السندات المدعومة بالرهن العقاري بشكل أسرع نسبياً من سندات الخزانة.

ويدافع العديد من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين عن هذا النهج لتهدئة سوق الإسكان، برغم أنَّ الرئيس جيروم باول، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، كانا فاترين تجاه الاقتراح.

يرى الاقتصاديون أيضاً ارتفاعاً في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مع حلول نهاية عام 2023 – وهذا يطابق متوسط توقُّعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المنشورة في يونيو – مع 3 زيادات أخرى في عام 2024، وهو أكثر مما كان متوقَّعاً في استطلاع يونيو.

ما تزال الغالبية العظمى منهم تتوقَّع أن يعيد الرئيس جو بايدن ترشيح باول لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وستختتم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماع السياسة الذي يستمر يومين يوم الأربعاء، ومن المتوقَّع أن تحافظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر، وتستمر في الشراء الشهري لسندات الخزانة بقيمة 80 مليار دولار، و 40 مليار دولار من سندات الرهن العقاري.

تعهد المسؤولون بالحفاظ على شراء السندات حتى يُظهر الاقتصاد “تقدُّماً كبيراً أكثر” فيما يتعلَّق بالتضخم والتوظيف مع تعافيه من كوفيد 19.

لم تنشر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقُّعات لهذا الاجتماع، وفي حين ستناقش اللجنة خطط التخفيض؛ أشار باول إلى أنَّه يعتقد أنَّه من السابق لأوانه إبطاء التحفيز.

قال سكوت براون، كبير الاقتصاديين في شركة “ريموند جيمس فاينانشيال” (Raymond James Financial)، في ردٍّ على المسح، إن الاحتياطي الفيدرالي بعيد كل البعد عن مناقشة موعد رفع أسعار الفائدة.

قد يتمُّ التلميح إلى التراجع في جاكسون هول أو اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر مع إصدار إعلان رسمي بحلول نوفمبر، ليبدأ التنفيذ في بدايات عام 2022.

وتابع براون “أشار محضر اجتماع يونيو إلى وجود انقسام في الدعم، مع تفضيل الكثيرين للسندات المدعومة بالرهن العقاري أولاً، وهناك الكثيرون ممن يقولون، إنَّ الأمر لا يستحق ذلك. يقودنا هذا الدعم المختلط والتواصل الأسهل إلى الاعتقاد بأنَّهم سينفذون في الوقت نفسه، وسيسلكون حتى مسارات الانزلاق، كما ان وجهة نظر الاحتياطي الفيدرالي؛ هي أنَّ عمليات الشراء هذه لا يُقصد بها دعم سوق الإسكان على وجه التحديد، لذا فإنَّ التقليل التدريجي السريع يعني ضمنياً أنَّهم يتراجعون عن هذا الرأي”.

سيركز جزء كبير من مناقشات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على متى وكيف سيتم تقليص مشترياتها من الأوراق المالية، وهناك إجماع بدأ في الظهور بين الاقتصاديين حول الكيفية التي ستتكشف بها الخطة.

يتوقَّع ثلاثة أرباع الاقتصاديين، إما إشارة مبكرة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس في جاكسون هول في وايومينغ، إذ من المرجَّح أن يتحدَّث باول، أو في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 21-22 سبتمبر، عندما ستقوم اللجنة بتحديث توقُّعاتها الفصلية.

ومن المرجَّح أن يتبع ذلك إعلان رسمي عن التناقص التدريجي في ديسمبر، وفقاً لرأي حوالي نصف الذين شملهم الاستطلاع، مع بدء التخفيضات الفعلية في الربع الأول من عام 2022، وفقاً لـ 71٪ من الاقتصاديين.

قال 8% ممن شملهم الاستطلاع، إنَّ الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بتقليص مشتريات السندات المدعومة بالرهن العقاري فقط، في حين قال 46%، إنَّ التخفيضات ستكون بنسب متساوية، مما ينهي فعلياً مشتريات السندات المدعومة بالرهن العقاري قبل وقت طويل من سندات الخزانة، وهذا هو النهج الذي اقترحه رئيس الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزنغرين، في حين يقول الآخرون من الـ46%، إنَّ التخفيضات يجب أن تكون متناسبة مع الشراء.

وقال توماس كوستيرج، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في “بيكتيت ويلث مانجمنت” (Pictet Wealth Management)، إنَّ الهدف سيكون “تخفيضاً ميكانيكياً كل شهر – أعتقد أنَّهم سيبدأون بـ10 مليارات دولار شهرياً”.

أوضح أنَّ العملية ستكون “مثل مشاهدة الطلاء وهو يجف”، في صدى وصف آخر مرة ناقش فيها المسؤولون تخفيض مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من السندات، ومن بينهم رئيسة الاحتياطي الفيدرالي حينها جانيت يلين.

كان تخفيض شراء السندات المدعومة بالرهن العقاري أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، فقد أيَّد رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد، والحاكم كريستوفر والر التركيز المبكر على تقليصها بسبب سوق الإسكان المحتدمة.

وقال باول في شهادته أمام الكونغرس، إنَّ المشتريات من السندات المدعومة بالرهن العقاري، وسندات الخزانة لهما التأثير نفسه تقريباً على الاقتصاد، وهي حجة قدَّمها ويليامز أيضاً.

توقَّع أكثر من نصف الاقتصاديين استمرار التناقص التدريجي ما بين 10 إلى 12 شهراً، إذ سينتهي قبل نهاية عام 2022 إذا بدأ في وقت مبكر من الربع الأول.

يقول بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إنَّهم يريدون إنهاء التناقص التدريجي قبل رفع أسعار الفائدة، ويظهر متوسط توقُّعاتهم أنَّها معلَّقة حتى العام المقبل، برغم أنَّ سبعة من أصل 18 مسؤولاً فضَّلوا رفع سعر الفائدة في عام 2022.

قال هيو جونسون، رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “هيو جونسون أدفايزرز” (Hugh Johnson Advisors)، إنَّه يتوقَّع أن تبقى سياسة الاحتياطي الفيدرالي “حميدة” حتى النصف الثاني من عام 2022 “مع” احتمال التحول نحو ضبط النفس “في الربع الأول من العام التالي.

تأتي التوقُّعات المتزايدة لرفع أسعار الفائدة وسط ارتفاع في التضخم مع إعادة فتح أبواب السوق، مما تسبَّب في زيادات كبيرة في أسعار السيارات المستعملة، والفنادق، والرحلات الجوية، إلى جانب مشتريات أخرى. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 5.4% في يونيو عن العام الماضي، وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك، وهي أسرع زيادة منذ عام 2008.

ستحافظ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها هذا الشهر على قولها بأنَّ ارتفاع التضخم يعكس في الغالب عوامل انتقالية، وفقاً لما ذكره 96% من الاقتصاديين. يتفق معظم الذين شملهم الاستطلاع على ذلك، فقد قال 78% منهم، إنَّ الوضع المؤقت صحيح.

وقالت ليندسي بيجزا، كبيرة الاقتصاديين في شركة “ستيفل نيكولاس آند كو” (Stifel Nicolaus & Co): “من المرجَّح أن يكون جزء كبير من ارتفاع الأسعار مؤقتاً، برغم أنَّ ضغوط الأجور الناجمة عن السياسة المالية من المرجَّح أن تكون أكثر ثباتاً”.

ومع ذلك، يقول ثلاثة أرباع الاقتصاديين، إنَّ مخاطر التضخم في الاتجاه الصاعد مقارنةً بتوقُّعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهذا ما يشكِّل أكبر مخاوفهم عند النظر إلى المخاطر الاقتصادية.

تنتهي ولاية باول الحالية كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في فبراير. يتوقَّع أربعة أخماس الاقتصاديين أن يبقيه بايدن في منصبه، وهي نسبة هائلة ارتفعت بشكل طفيف عن شهر يونيو.

تجاهل باول جميع الأسئلة حول ما إذا كان سيخدم أربع سنوات أخرى إذا طُلب منه ذلك، تاركاً الانطباع بأنَّه يرغب في البقاء في القيادة. كما أنَّ لديه دعماً واسعاً لولاية أخرى بين كبار مساعدي بايدن، برغم أنَّ القرار متوقَّع في وقت لاحق من هذا العام، ولم يتم طرحه بعد أمام الرئيس، وفقاً لأشخاص مطَّلعين على الأمر.

يُنظر إلى محافظ الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، وهو ديمقراطي، على أنَّه الخيار البديل الأكثر ترجيحاً بين 16% من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع.