باول: الفيدرالي الأمريكي لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة

قال رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي يمكن أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات هذا العام، على الرغم من أنه لن يكون في عجلة من أمره للبدء في رفع أسعار الفائدة بعد ذلك.

وفد واجه الاقتصاد الآن اختبار “التقدم الكبير الإضافي” نحو هدف التضخم الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي، والذي قال باول وزملاؤه إنه سيكون شرطاً مسبقاً لتقليص مشتريات السندات، بينما حقق سوق العمل أيضاً “تقدماً واضحاً”، كما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي ، أمس الجمعة، في خطاب افتراضي في ندوة “جاكسون هول” السنوية لمجلس الإحتياطي الفيدرالي في “كانساس سيتي”.

وفي آخر اجتماع للسياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر يوليو، قال باول إنه كان يرى ومعظم المشاركين أنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما كان متوقعاً، فقد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام”.

وتابع: “لقد حقق الشهر المنصرم مزيداً من التقدم في شكل تقرير توظيف قوي لشهر يوليو، ولكنه حقق أيضاً مزيداً من انتشار متغير دلتا”، مضيفاً: “سنقيّم البيانات الواردة وتطورات المخاطر بعناية”.

وخلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، اتفق معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في تقليص برنامج شراء سندات البنك المركزي البالغ 120 مليار دولار شهرياً قبل نهاية العام، وفقاً لسجل الاجتماع. ويدفع البعض باتجاه التحرك في أقرب وقت في الشهر المقبل.

ويرغب صانعو السياسة النقدية في إنهاء عمليات الشراء قبل أن يبدأ المسؤولون في رفع أسعار الفائدة.

ورأى العديد في يونيو الحاجة المحتملة لزيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2022 وسط التضخم الذي يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%.

وخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي إلى ما يقرب من الصفر وأعاد إطلاق برنامج شراء الأصول إبان الأزمة العام الماضي في بداية الوباء.

حذّر باول من أن التحرك لبدء إنهاء برنامج شراء السندات لا ينبغي تفسيره على أنه إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة سيتبعه قريباً.

وقال إن توقيت ووتيرة الخفض القادم في مشتريات الأصول لن يكون لهما إشارة مباشرة فيما يتعلق بتوقيت رفع أسعار الفائدة، والتي صغنا لأجلها اختباراً مختلفاً وأكثر صرامة إلى حد كبير.

وتابع: “قلنا إننا سنستمر في الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالية عند مستواه الحالي حتى يصل الاقتصاد إلى ظروف تتوافق مع الحد الأقصى للتوظيف، وقد وصل التضخم إلى 2% وهو في طريقه لتجاوز 2% بشكل معتدل لبعض الوقت” وأضاف باول: “لدينا الكثير من الأرضية التي يجب تغطيتها للوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف، وسيحدد الوقت ما إذا كنا قد وصلنا إلى معدل 2% للتضخم على أساس مستدام”.

أظهرت التوقعات الفصلية المنشورة في يونيو أن 7 من 18 مشاركاً في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يعتقدون أنه سيكون من المناسب البدء في رفع الأسعار العام المقبل، في حين أن ست زيادات أخرى في المعدل ستصبح مناسبة بحلول عام 2023.

وتحدث باول بينما كان المستثمرون ينتظرون قراراً من الرئيس جو بايدن بشأن إعادة ترشيحه لولاية ثانية أو اختيار شخص آخر. وذكرت “بلومبرغ” يوم الخميس أن مستشاري بايدن يفكرون في توصية بإعادة تعيين باول.

ولا يزال إجمالي عدد الوظائف في الولايات المتحدة دون مستويات ما قبل الوباء بحوالي 6 ملايين وظيفة، وكان يونيو ويوليو شهرين قويين للتوظيف، حيث تم رفع القيود المفروضة على الصناعات الخدمية في جميع أنحاء البلاد، لكن الانتشار الأخير لمتغير دلتا الفيروس التاجي يثير حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات للأشهر المقبلة.

وتمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برسالة البنك المركزي القائلة بأن نوبة التضخم الحالية من المرجح أن تكون عابرة، مؤكداً أن الارتفاع الأخير “حتى الآن هو إلى حد كبير نتاج مجموعة ضيقة نسبياً من السلع والخدمات التي تأثرت بشكل مباشر بالوباء، وإعادة فتح الاقتصاد “وينبغي أن نتوقع أن يتبدد.

ولفت باول إلى مقاييس توقعات التضخم كإشارة إلى أن المستهلكين والشركات والمستثمرين يشاركون أيضاً هذا التقييم ، وسلط الضوء على مخاطر الضغوط الهبوطية على التضخم -من النوع التي لوحظت على مدى العقد الماضي- يمكن أن تعيد تأكيد نفسها بمجرد انتهاء الوباء

وتابع باول: “بينما من المرجح أن تتطور العوامل الكامنة وراء التضخم العالمي بمرور الوقت، فليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأنها تراجعت فجأة أو تراجعت، كما يبدو من الأرجح أنهم سيستمرون في إلقاء العبء على التضخم مع مرور الوباء في التاريخ”.

وكان من المقرر في الأصل أن تعود ندوة هذا العام -التي عادة ما تكون بمثابة خلوة رفيعة المستوى يحضرها محافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم- إلى شكلها الشخصي المعتاد. لكن بنك “كانساس سيتي” ألغى تلك الخطة في 20 أغسطس، وسط تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تيتون وهي إحدى مقاطعات ولاية وايومنغ.

وخلال الإجراءات الافتراضية العام الماضي، كشف باول النقاب عن استراتيجية جديدة للسياسة النقدية، كانت بمثابة ختام مراجعة داخلية استمرت قرابة 20 شهراً.

ويفرض الإطار الجديد على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي السماح للتوسع الاقتصادي بالتقدم بشكل أكبر مما كان عليه في الماضي قبل رفع أسعار الفائدة، وذلك لخفض معدلات البطالة بشكل أسرع والسماح للفئات ذات الدخل المنخفض بالمشاركة في الفوائد من الاقتصاد القوي.

وهذا يعني أيضاً السماح للتضخم بأن يتجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% لبعض الوقت، لتعويض الفترات التي يخرج فيها من فترات الانكماش عندما يتخطى الهدف.