أردوغان يقيل معارضي خفض الفائدة بالمركزي التركي والليرة تهوي لمستويات قياسية

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وعيّن عضوين جديدين مكانهما، فيما هَوَت الليرة إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة بعد إعلان هذه القرارات.

وبحسب بلومبرج ، جاءت التغييرات التي أجرها الرئيس التركي بهدف التخلص من أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يعارضون دعواته الرامية إلى مواصلة خفض أسعار الفائدة، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة للوكالة.

ولجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هي المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة التي يجري التعامل بها في السوق المحلية، وستعقد اللجنة اجتماعها المقبل في 21 أكتوبر للنظر في سعر الفائدة.

والأعضاء المقالون هم سميح تومان ،أوجور نامق ،وعبد الله يافاش.

وفي المقابل، عيَّن الرئيس التركي طه جاكماق نائبًا لمحافظ البنك المركزي، ويوسف تونا عضواً في لجنة السياسة النقدية، وفقاً للجريدة الرسمية.

وجاءت هذه التطورات عقب لقاء جمع الرئيس أردوغان ومحافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، مساء أمس الأربعاء، حسب ما أعلنته الرئاسة التركية.

وهَوَت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد بعد إعلان هذه التغييرات، عند 9.1900 مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19%، بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.

وخفض البنك المركزي التركي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 18% رغم ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 20%، في خطوة اعتبرها محللون دليلاً جديداً على تدخل سياسي من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدوّ لأسعار الفائدة.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة الأسبوع الماضي لوكالة “رويترز” إنّ اردوغان يفقد الثقة بكافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن بين الاثنين اتصال يُذكر في الأسابيع القليلة الماضية.

وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية، إذ أقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف العام الماضية بسبب اختلافات متعلقة بالسياسة، مما أثر في الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

ويضغط أردوغان بشدة على قضية أسعار الفائدة المرتفعة، لأن الأضرار الاقتصادية التي أحدثتها قيود وباء “كورونا”، والتضخم السريع، والبطالة المرتفعة، أضعفت بشكل حاد شعبيته وشعبية الحزب الحاكم الذي يسيطر عليه.

ويرى الرئيس التركي أن انخفاض تكاليف الاقتراض سيساعد على إبطاء وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحفيز الاقتصاد، وقد حث البنك المركزي مراراً وتكراراً على خفض سعر الفائدة القياسي.