المركزي التركي يخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس ليصل إلى 14%
قرر البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع ليصبح 14%.
وجاء قرار المركزي التركي متوافقا مع توقعات المحللين، حيث رجحوا أن يقوم البنك بتخفيض سعر الفائدة مجدداً، على الرغم من القفزة المقلقة في توقُّعات التضخم وتراجع العملة، بما يتماشى مع توجه الرئيس رجب طيب أردوغان المثير للجدل لإعادة هندسة الاقتصاد.
وطبقا لآراء اقتصاديين، في استطلاع أجرته بلومبرج، توقَّع 22 خبيراً من أصل 23 أن يخفّض البنك بقيادة المحافظ شهاب قاوجي أوغلو سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد بمئة نقطة أساس (1%) إلى 14%، بحسب أوسط التوقُّعات.
وتوقَّع الخبير الاقتصادي صاحب الرأي المخالف في المسح، أن يبقي المركزي التركي على أسعار الفائدة.
وخفّض المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس (4%) منذ سبتمبر الماضي، وهي الفترة التي كان العديد من البنوك المركزية يدرس أو ينفذ رفع أسعار الفائدة لتهدئة ارتفاع الأسعار.
وأدى خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض الليرة التركية، التي تراجعت دون 14 ليرة للدولار للمرة الأولى يوم الإثنين، فقد توقَّع المستثمرون خفضاً جديداً في سعر الفائدة، وفقدت العملة التركية الآن ما يقرب من نصف قيمتها منذ بداية 2021.
وأشار المسؤولون الأتراك إلى السياسة المستقبلية، فقد قال وزير المالية التركي نورالدين نباتي، خلال الأسبوع الجاري، إنَّ بلاده عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة.
في حين قال قاوجي أوجلو في مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين هذا الشهر، إنَّ البنك سينظر في وقف سلسلة خفض الفائدة بعد اجتماع ديسمبر، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.
وارتبط نفور أردوغان من ارتفاع تكاليف الاقتراض بتحريم الربا؛ فمن وجهة نظره، يتعين على المنتجين أن يمرروا الفوائد التي يدفعونها للعملاء، وبالتالي؛ يرفعون الأسعار.
وأقال أردوغان أسلاف قاوجي أوجلو الثلاثة المباشرين بسبب رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، وكثّف الدعوات إلى خفض تكاليف الاقتراض مع تراجع شعبيته وسط الوباء. واصلت الأسعار تصاعدها ليبلغ تضخم أسعار المستهلكين السنوي 21.3% في نوفمبر.
وأظهر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس أنَّ أردوغان أقال اثنين من كبار المسؤولين الماليين.
وهاجم الرئيس ما وصفه بتدفق “الأموال الساخنة” المتقلبة -تدفقات المضاربة الأجنبية على الأوراق المالية التركية- التي اجتذبتها أسعار الفائدة المرتفعة والليرة القوية.
ووفقاً لنموذجه الاقتصادي؛ فإنَّ الاقتراض الأرخص سيعزز التصنيع، ويخلق فرص العمل في حين يستقر التضخم في نهاية المطاف.
وأدى خفض أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة إلى أن يصبح العائد الحقيقي على السندات في المنطقة السلبية مع ارتفاع التضخم.
وارتفعت توقُّعات التضخم للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 21.39% من 15.61%، وفقاً لمسح البنك المركزي في ديسمبر شمل الأطراف الفاعلة في السوق.
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف “دويتشه بنك” فاتح أكيليك، إنَّ البنك المركزي التركي قد يكمل دورة التيسير النقدي اليوم الخميس، مشيراً إلى الانخفاض القياسي في توقُّعات التضخم.
وبرغم أنَّ رفع سعر الفائدة الطارئ من المرجح أن يكون أكثر صعوبة في التنفيذ هذه المرة؛ نعتقد أنَّ الأسواق ستجبر البنك المركزي التركي على رفع السعر إلى 25% على الأقل بحلول نهاية الربع الأول من 2022، بسبب استمرار الاتجاه نحو حيازة الدولار، وضعف الليرة وارتفاع التضخم، وفقاً لـ”أكيليك”.
ويتوقَّع إنفر إركان الخبير الاقتصادي في ” تيرا منكول ديجرلر” خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس:، ويقول: “لا نتوقَّع تحولاً مفاجئاً في السياسة النقدية قبل ظهور نتائج النهج الاقتصادي الجديد في غضون أشهر قليلة”. يضيف إركان أنَّه غير متأكد مما إذا كان “سيكون هناك توازن متشدد في النهاية”.
ومن المتوقَّع أن ينشر البنك المركزي نظرة شاملة عن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف لعام 2022 قبل نهاية العام، كما سينشر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير 2022.
