الرقابة المالية تصدر قرارا بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري لشراء الوحدات السكنية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 7 لسنة 2022 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري.

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص البند (أولًا-1) من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري نصه الآتي:

“أولًا التمويل العقاري للأغراض السكنية: يلتزم الممول عند قيامه بمنح التمويل للأغراض السكنية بالضوابط الآتية:

1- لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال، وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، ويجوز في المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري لمتوسطي ومحدودي الدخل أن تشمل النسبة المشار إليها، قيمة وديعة الصينة، إذا تضمنت شروط المبادرة ذلك.