البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري يواجه مستوى منخفض من مخاطر السوق

كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن أن القطاع المصرفي يواجه مستوى منخفض من مخاطر السوق، حيث تمثل نسبة مخاطر السوق 1.7% من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر في يونيو 2021، نتيجة لحجم توظيفات البنوك في محفظة القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر والتي لا تتعدى 1% من إجمالي الاستثمارات، هذا وتعد تحركات أسعار الصرف وأسعار العائد وأسعار الاصول المالية المصادر الأساسية التي قد تسبب مخاطر السوق لدى البنوك.

فعلى جانب سعر الصرف، ساهم استمرار تدفقات مصادر النقد الأجنبي ممثلة في إيرادات الصادرات غير البترولية وقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، والاستثمارات الاجنبية المباشرة وعودة الاستثمارات الأجنبية في المحافظ بالإضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية – في استقرار سعر الصرف – وهو ما انعكس على صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع والذي ارتفع ليسجل 271 مليار جنيه في ديسمبر 2020 مقابل 122 مليار جنيه في يونيو 2020، وبلغ نحو 252 مليار جنيه في يونيو 2021.

وعلى جانب أسعار العائد فقد اتخذت السياسة النقدية اتجاهاً مع تحسن الظروف الإقتصادية وانخفاض معدل التضخم واستقرار سعر الصرف، واستمرت فى ذلك الاتجاه مع اندلاع جائحة كورونا وحتى نوفمبر 2020، حيث تم تثبيت اسعار العائد لتخفيف آثار الجائحة على قطاع الأعمال والقطاع العائلي.

وقد ساهمت قدرة البنوك على التنبؤ باتجاهات أسعار العائد، والإدارة الكفء للأصول وللالتزامات خلال الفترة الماضية في انخفاض تعرضها لمخاطر السوق .