المركزي: ارتفاع رصيد نشاط التمويل العقاري القائم إلى 9.9 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021
كشف البنك المركزي المصري عن إرتفاع إجمالي أصول مؤسسات التمويل غير المصرفية ليبلغ نحو 120.1 مليار جنيه في عام 2020، بمعدل نمو 22.8% مقارنة بعام 2019، موضحاً أن هذه المؤسسات تشكل شركات التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي والتوريق والتخصيم، بجانب سجل الضمانات المنقولة.
وأوضح المركزي في تقرير الاستقرار المالي الصادر عنه مؤخرا، أنه من أجل تخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا على هذه الأنشطة التمويلية، طالبت هيئة الرقابة المالية جهات التمويل بمراعاة المرونة اللازمة في تفعيل آلية الجدولة للتمويلات غير المنتظمة درءً للتعثر، ووفقا لدراسة كل حالة على حدة، وبما يسمح بالسداد الملائم لقدرة العميل الراهنة.
وكشف التقرير عن أن إجمالي اصول شركات التمويل العقاري بلغ 13 مليار جنيه بمعدل نمو 30 % في نهاية عام 2020، مقارنة بالعام السابق له، بينما ارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح خلال عام 2020 ليسجل 3.4 مليار جنيه، وبمعدل نمو 30% مقارنة بعام 2019.
وقد شهد النصف الأول من عام 2021 ارتفاع حجم التمويل العقاري الممنوح ليسجل نحو 1.3 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع 175.2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد التمويل العقاري القائم إلى 8 مليارات جنيه في ديسمبر 2020، بمعدل نمو 30.3% مقارنة بنهاية عام 2019 ، وواصل ارتفاعه ليسجل 9.9 مليار جنيه في يونيو 2021، بمعدل نمو 51.8% مقارنة بيونيو 2020.
وأوضح ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري ليسجل نحو 3 آلاف عقد خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بحوالي 1.4 ألف عقد خلال نفس الفترة من عام 2020.
وقد سعى البنك المركزي المصري إلى تعزيز التمويل العقاري بإطلاقه العديد من المبادرات التي تستهدف تمويل القطاع لمتوسطي ومحدودي الدخل بتسهيلات أكثر وفوائد أقل، حيث تم إطلاق مبادرة للتمويل العقاري بتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.
كما شهد ائتمان الشركات العقارية في منتصف عام 2021 انتعاشة مدفوعا بعودة الأسواق وتراجع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك ولم يتأثر الإئتمان الموجه للشركات الكبرى بشكل كبير مدفوعا بثقة البنوك في قدرتها على السداد، إضافة إلى أن الأزمة الراهنة دفعت المواطنين للتوجه إلى الشركات الكبرى لثقتهم في قدرة تلك الشركات على تسليم الوحدات في ظل تداعيات الجائحة، على عكس الشركات الناشئة والمتوسطة، مما عزز من قدرة المؤسسات العقارية الكبرى في تحقيق إيرادات وقت الأزمة والحصول على ائتمان جديد من البنوك ويكون لها القدرة على السداد.
