وكالة “فيتش” تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الخميس، تصنيفها للاقتصاد المصري عند “+B” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ورجّحت الوكالة أن ترفع مصر أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس بحلول السنة المالية 2023/2024 للحفاظ على معدلات الفائدة الحقيقية الإيجابية، وترويض التضخم، ودعم الجنيه المصري والحفاظ على جاذبية الأصول بالعملة المحلية.

وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني لمصر يدعمه سجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والنمو اللافت والدعم القوي من الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف.

في سياق متصل بالدعم، قالت “فيتش” إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد، وتوقعت مؤسسة التصنيف الائتماني أن يتم تمويله.

وحددت “فيتش” بعض العوامل التي ستدعم ثقة المستثمرين في السوق من جديد، منها “انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14%، ورفع سعر الفائدة بـ100 نقطة أساس، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي، وبرنامج صندوق النقد الدولي الجديد”.

ولفتت إلى استقرار حيازات المحافظ لغير المقيمين في الأسبوع الأخير من شهر مارس، وتوقعت أن تنتعش “لتصل إلى 20 مليار دولار بنهاية السنة المالية الحالية و25 مليار دولار بنهاية السنة المالية المقبلة.

وعلى صعيد التضخم، تتوقع “فيتش” أن تتسارع ضغوط الأسعار أكثر بعد خفض سعر الصرف في مارس، مما يرفع التضخم الإجمالي إلى 10% في السنة المالية 2022 (يوليو 2021 – مارس 2022: 7.8%) و12% في السنة المالية التالية.