بلتون : الدولار فى نطاق 16 الى 17 جنيها حتى 2020 ولا تأثير لخفض الفائدة على العملة المحلية
بنك الإستثمار : 6 عوامل تدعم الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الحالية والقادمة أبرزها تحسن موارد مصر الدولارية
استبعد بنك الإستثمار بلتون إمكانية وجود أية ضغوط على العملة المحلية بعد خفض الفائدة ، مشيرا الى أن كافة الاحتمالات ، التي يتوقع استمرارها إلى عام 2020 ، في صالح ارتفاع قيمة الجنيه، مع تذبذات محدودة في نطاق 16-17 جنيه مقابل الدولار، مما سيظل ضروريا لدعم البنك المركزي المصري للحفاظ على هدف التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي.
يتوقع بلتون أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث يعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديداً بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة ، فضلاً عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة.
أضاف ، أن نظرته المستقبلية الإيجابية للجنيه المصري تعتمد على عدة عوامل ، أولها تحسن إيرادات مصر من العملات الأجنبية ، مع الأثر الإيجابي لتحول صافي الميزان النفطي إلى لتحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2015.
وبحسب بلتون ، فإن تلك العوامل تتضمن أيضا انخفاض الضغوط على العملة المحلية، أو بمعنى أخر انخفاض الطلب على الدولار ، نتيجة الطلب المحدود على الواردات غير النفطية ، وتحسن صافي الأصول الأجنبية بالبنوك ، لتتحول لتحقيق فائض بنحو 2 مليار دولار في يونيو 2019 ، للمرة الأولى منذ يوليو 2018.
أشار بلتون الى استقرار صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي المصري عند مستويات مرتفعة 15,5 مليار دولار ، وهو الحساب المسئول عن تلبية الاحتياطيات بالعملة الأجنبية، مما يعكس تحسن عمليات الحساب الخارجي.
أضاف ، انه مما يدعم الجنيه أيضا مستوى الإحتياطي من النقد الاجنبي الكافي الذي يغطي الواردات بنحو 7.8 مرة، باستثناء المدفوعات الرئيسية في 2019، والذى سيسمح للبنك المركزي بلتبية الاحتياجات التشغيلية للبلاد.
ومن بين العوامل الداعمة للجنيه أيضا التحسن في الجدول الزمني لخدمة الدين الخارجي، حيث تراجعت نسبة الديون قصيرة الأجل إلى إجمالي الديون الخارجية إلى 10.7% في ديسمبر 2018، مقابل 13.3% في يونيو 2018، بحسب البيانات الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية.
ويتوقع بلتون استمرار تحسن هذا المعدل مع زيادة الإقبال على السندات طويلة الأجل مع انضمام السوق المصري إلى يورو كلير وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي ، وتقليل فارق التضخم مع السوق الأمريكي نظراً لتراجع امعدلات لتضخم محليا.
