بين التثبيت والرفع.. تباين توقعات بنوك الاستثمار حول مصير فائدة الجنيه الخميس المقبل

تباينت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار حول القرار المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن فائدة الجنيه في اجتماعها المقرر انعقاده يوم الخميس المقبل.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 18 أغسطس الماضي الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض عند 11.25%، 12.25% على الترتيب، وسعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.75%.

وكشف البنك المركزي المصري مؤخرا عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه معدلا شهريا بلغ 0.6% في أغسطس 2022 ، مقابل معدل سالبا بلغ 0.3% في أغسطس 2021 ، ومعدلا بلغ 1.5% في يوليو 2022.

وبحسب المركزي ، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي 16.7% في أغسطس 2022 مقابل 15.6% في يوليو 2022.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.6% في أغسطس 2022، مقابل 13.6% في شهر يوليو السابق عليه.

أوضح الجهاز ، في تقريره الشهري عن التضخم ، الصادر اليوم ، الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 131.7 نقطة لشهر اغسطس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.5% عن شهر يوليو 2022.

وبحسب الجهاز ، ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.5%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3%، مجموعة الدخان بنسبة 1.6%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.

يأتي ذلك رغم انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 8.3%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.0%.

أشار الجهاز إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% لشهر اغسطس 2022 مقابل 14.6% في شهر يوليو السابق عليه، و 6.4% في أغسطس 2022.

وتوقعت رضوى السويفي رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، قيام البنك المركزي بتثبت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وأكدت السويفي أن توقعاتها ترجع إلى حرص المركزي على عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة مع الهدوء في أسعار السلع العالمية بشكل نسبي وسريان التضخم في مسار محدد، ومن المرجح أن يبدأ في الإنحسار أوائل أبريل 2023، ولذلك فتثبيت أسعار الفائدة يكون بهدف دعم عجلة الإنتاج ودعم للموازنة العامة للدولة.

وفي السياق نفسه، أكدت رضوى السويفي أن رفع الفائدة غير مستبعد ، خاصة حال اتخاذ خطوات سريعة فيما يخص مرونة أسعار الصرف قبل موعد الاجتماع.

ومن جانبها توقعت شركة زيلا كابيتال للاستثمار، تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل .

وأوضحت الشركة في تقرير صادر عنها أن طبيعة الاقتصاد المصري وشكل الميزان التجاري الخاص بها وعجز الموازنة، ونسبة الاقتراض للناتج المحلي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات وليس الحكومة ، يجعل تأثير رفع الفائدة في تهدئة التضخم محدود جدا ، لافتة إلى أن المتغيرات الخارجية فيما يخص أسعار النفط وكذلك مؤشر أسعار الغذاء قد تشير إلى أن الأسوأ فيما يخص استيراد التضخم قد مضى ، بما قد يكون مؤشراً ايجابياً لنمط التضخم خلال الفترة المقبلة .

أكدت أن رفع الفائدة لن يجذب المستثمرين الأجانب لشراء الجنيه المصري ، ولن يدعم الاحتياطي النقدي ، لأن عائد السندات الدولارية مختلفة الآجال حالياً عند 15% ، وهو ما سيمثل حائلا أمام الاستثمار في السندات المصرية بعائد يقترب من 12%.