وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للاستفادة من الشهادت الدولارية ببنكي الأهلي المصري ومصر بعد رفع الفائدة عليها

دعت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة المصريين بالخارج للاستفادة من الشهادت الدولارية ببنكي الأهلي المصري ومصر بعد رفع الفائدة عليها.

وعقدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، لقاءً تفاعليًا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في جنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو، في إطار حرص الوزيرة على الاستماع إلى مقترحات المصريين بالخارج، ومناقشة استفساراتهم والرد عليها، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأشارت الجندي خلال هذا اللقاء إلى اجتماعها مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي.

أوضحت أن أول العروض البنكية أُعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد مرتفع ، حيث تم تعديل العوائد الثابتة على الشهادة الذهبية الدولارية ومدتها 3 سنوات ، وكذا شهادات أهل مصر الدولارية بآجال 5 سنوات و7 سنوات وذلك للإصدارات الجديدة من الشهادات اعتبارا من 9 أكتوبر الجاري.

تابعت أنه تم إتاحة الشهادة الذهبية الجديدة لمدة 3 سنوات بعوائد تصل إلى 5.30% سنوياً، والعائد على شهادة أهل مصر الدولارية ذات أجل ٥ سنوات يصل إلى 5.15% سنوياً، كما يمكن شراء شهادة أهل مصر الدولارية بآجال 7 سنوات بدءا من 1000 دولار أمريكي أو مضاعفاتها بعوائد تصل إلى 5.05% سنوياً.

وأشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز داعية المصريين بالخارج إلى الاستفادة منها.

وخلال اللقاء، حرصت الجندي على استعراض جهود الوزارة خلال الفترة الحالية، لتوفير عدد من المحفزات والمميزات المقدمة خصيصا للمصريين بالخارج بالتعاون مع الجهات المعنية، وضمها في تطبيق إلكتروني واحد، جاري تصميمه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان تحقيق أقصى استفادة لهم.

وأشارت إلى الاجتماعات الثنائية مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم.

وأكدت أنه يتم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج.

وأوضحت أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

من جانبهم أثنى المشاركون في اللقاء على فكرة إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج، مشيرين إلى أنها إضافة كبيرة جدًا وسيكون لها فائدة عظيمة للمصريين بالخارج، مقترحين أن يكون بالشركة جزء خاص يقوم بالاستثمار بالمشروعات على الأرض، وجزء آخر بشكل سندات ضمان به نسبة ربحية، وفي هذا الإطار أكد المشاركين أن مجال المقاولات العامة من أهم المجالات التي يرغبون في الاستثمار بها حيث أن مصر تشهد تطورا عقاريا بشكل مميز جدًا.