وزير المالية : تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من نوفمبر المقبل

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريًا ورفع حد الإعفاء الضريبي بمقدار 25% ودعم مرتبات العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة حتى 30 يونيه المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من شهر نوفمبر المقبل ، بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا.

أشار إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، وإقرار 300 جنيه أيضًا منحة استثنائية لـ 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أوضح معيط أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.

أشار إلى أن إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه، موضحًا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه؛ بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب.

أضاف أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى 30 يونيه المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.

قال معيط إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 303 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيه المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة فى مارس 2022،  كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيه المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه؛ حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار فى 31 ديسمبر 2022.