عاجل .. مجلس الوزراء يوافق على الإطار العام لمبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة بفائدة 11%

وافق مجلس الوزراء على الإطار العام للمبادرة الجديدة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة ، والتي تستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين ، وذلك فى إطار المساندة المستمرة لهما ودعم أنشطتهما.

ووفقا للمبادرة سيتم توفير نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل، ونحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية، وتبلغ المدة المقترحة للمبادرة 5 سنوات ، تبدأ فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء.

ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة، على ألا يتجاوز الحد الاقصى المستخدم المسموح به لكل شركة 75 مليون جنيه، ونحو 150% من الحد الاقصى للعملاء المرتبطين، بشرط أن تكون معاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المشاركة بالمبادرة، وتتحمل الشركات المنضمة للمبادرة سعر فائدة مخفض يبلغ 11% ، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر الفائدة.

ويحظر على أى عميل أن يقوم باستخدام الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذها للقطاع المصرفي، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين البنك المركزي المصرى ووزارات المالية والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأرضي والأطراف المعنية.