ننشر أبرز ضوابط البنك المركزي لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية

أكد البنك المركزي المصري على ضرورة إلتزام البنوك التى تقدم أو تقبل خدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الاجهزة الإلكترونية الإلتزام بقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن البنك المركزي وإجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك السارية الصادرة عن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد البنك المركزي على ضرورة اتباع الارشادات الصادرة للبنوك في وضع آلية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة والتجميد الفوري وكذلك إرشادات المعنيين بالتنفيذ في شأن المدرجين بقوائم الحظر وفقا للقوائم المحدثة المنشورة على موقع وحدة مكافحة غسل الأموال تحت بند القوائم السلبية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة وجود آلية لرصد العمليات التى يشتبه في وجود غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتأكد من ربط الأنظمة الخاصة بالمعاملات بأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة الكشف عن العملاء المدرجين بالقوائم السلبية، مع ضرورة العناية بما يتفق مع طبيعة الخدمات من المؤشرات الاسترشادية للتعرف على العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب الواردة بالضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.

وأكد البنك المركزي أن في حالة الاشتباه في أية عمليات تتم باستخدام البطاقات التى تم ترميزها على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية وتتضمن غسل أموال أو متحصلات جريمة أصلية أو تمويل إرهاب يجب القيام على الفور بإخطار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشأنها.

وشدد المركزي على ضرورة متابعة موقع الوحدة بشكل دوري للتعرف على التحديثات على القوائم السلبية بالحذف أو الإضافة أو التعديل.

وأكد البنك المركزي على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بالعملات والعمليات وفقا لما ورد بكل من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والضوابط الرقابية للبنوك في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي.