بلومبرج: تباطؤ التضخم الأمريكي خلال مايو الماضي قد يدعم توجه “الفيدرالي” للتوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة اليوم

أشار العديد من صانعي السياسة النقدية إلى أنهم يفضلون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة مع ترك الباب مفتوحاً لتشديد السياسة النقدية في المستقبل إذا لزم الأمر.

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة في شهر مايو، مما قد يدعم توجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة وتقييم حالة الاقتصاد بنهاية اجتماعهم اليوم ، بحسب بلومبرج.

وتباطأ كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي ، الذي يستبعد الغذاء والطاقة ، على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على هبوط التضخم منذ أن بلغ ذروته العام الماضي.

وعند 4%، أصبح التضخم السنوي الآن عند أدنى مستوى له في عامين، وفقاً للبيانات الصادرة أمس الثلاثاء من مكتب إحصاءات العمل.

وفي سياق موازٍ، واصل المقياس الرئيسي للأسعار ، الذي يراقبه بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ارتفاعه بوتيرة مقلقة، حيث صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% للشهر الثالث على التوالي، بما يتماشى مع التقديرات.

ومع ذلك، صعد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.1%، مدعوماً بانخفاض أسعار البنزين.

وجاءت هذه البيانات قبل انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الفائدة للاجتماع الحادي عشر على التوالي، أو التوقف مؤقتاً وتقييم الظروف الاقتصادية.

وأشار العديد من صانعي السياسة النقدية، بمن فيهم الرئيس جيروم باول، إلى أنهم يفضلون التوقف مؤقتاً عن رفع الفائدة باجتماعهم الحالي، مع ترك الباب مفتوحاً لتشديد السياسة النقدية في المستقبل إذا لزم الأمر.

ويتفق الاقتصاديون بشكل عام على أن البنك المركزي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الأربعاء، لكن صناع السياسة النقدية والمتابعين يختلفون بشأن ما إذا كان الاقتصاد سيحتاج رفعاً آخر لسعر الفائدة في اجتماع الشهر المقبل.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد نشر التقرير، حيث أشار التجار إلى تراجع احتمالية رفع سعر الفائدة هذا الأسبوع، وفي سياق موازٍ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “إس أند بي 500”.

وكشفت بيانات التقرير عن أن المأوى والسيارات المستعملة والتأمين على السيارات ساهمت جميعها في صعود (التضخم) على أساس شهري ، وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار تذاكر الطيران ومفروشات المنازل.

وباستبعاد الإسكان والطاقة، ارتفعت أسعار الخدمات 0.2% عن الشهر السابق، وفقاً لحسابات بلومبرج.

وارتفع المقياس بنسبة 4.6% عن العام السابق، مواصلاً الانخفاض منذ أن بلغ ذروته في أواخر العام الماضي.