عاجل .. الحكومة تعتزم اقتراض 1.106 تريليون جنيه خلال الربع الأول من 2023 /2024

كشفت أرقام حصل عليها “بنوك واستثمار” عن اعتزام الحكومة اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تستهدف طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.074 تريليون جنيه و 25 عطاء سندات بقيمة 32.75 مليار جنيه في الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2023 ، وهو ما يعكس حاجة الحكومة للسيولة في الأجل القصير.

ويطرح البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، في شهر يوليو الجاري عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 341 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 425.75 مليار جنيه فى شهر أغسطس ، وعطاءات بقيمة 340 مليار جنيه في شهر سبتمبر.

وبحسب الخطة ، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة عطاءات بقيمة 295.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و 243.5 مليارا لأجل 182 يوما ، و 224.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 310.5 مليار جنيه.

كما أنه من المقرر طرح سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 29.75 مليار جنيه ، منها سندات متغيرة العائد بقيمة 4.75 مليار جنيه ، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ، ولأجل 7 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه ، فيما ألغت وزارة المالية طرح السندات “صفرية الكوبون” منذ الربع الأخير من عام 2022/2023.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة المالية قد كشفت مؤخرا عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.3 تريليون جنيه بنهاية إبريل 2023.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.866 تريليون جنيه ، بواقع نحو 957.354 مليار جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 213.453 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 413.617 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 282.513 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.

يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية إبريل لنحو 2.433 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 230.569 مليار جنيه سندات “زيرو كوبون” ، ونحو 14.64 مليار جنيه سندات متغيرة العائد بدأت المالية طرحها مؤخرا.

ووافق مجلس الوزراء في وقت سابق على موازنة العام المالي المقبل 2023/2024.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة، فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي.

أكد معيط إلتزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالى وخفض معدلات الدين لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027/2026 ، رغم التحديات الاقتصادية العالمية شديدة الصعوبة التى ألقت بظلالها على مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة، موضحًا أنه تم خلال السنة المالية المنتهية فى يونيو 2022 تحقيق فائض أولي للعام الخامس بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي ، بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من 20 عامًا.

أكد وزير المالية أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80%.

وكشفت وزارة المالية في البيان المالي للسنة المالية 2023/ 2024 الذي تقدمت به لمجلس النواب في وقت سابق عن اتباعها سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق المحلية والخارجية، لافتة إلى أنه مع عودة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية والعالمية، عادت الوزارة إلى الإعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلى لتفادى تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.

أكدت أنها تعمل بجهد متواصل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال عدة قنوات رئيسية، ممثله في خفض أعباء الدين، إطالة عمر الدين، وتطوير سوق الأوراق المالية ، كما تعمل بالتنسيق مع المجموعة الاقتصادية لتحسين كفاءة توجيه الموارد وبحث بدائل تمويلية تتناسب مع احتياجات كل مرحلة.

أشارت إلى أنه ساعد في تطوير وزيادة عمر الدين وتخفيض الإحتياجات التمويلية تطور رصيد السندات بمعدلات أعلى من معدلات تطور رصيد الأذون حيث وصل رصيد السندات في يونيو 2022 إلى 61% من إجمالى الرصيد القائم للأوراق المالية مقارنة بـ 37% في يونيو 2019، و 32% في يونيو 2018.