جهاز تنمية المشروعات يوقع عقدا بقيمة 100 مليون جنيه مع جمعية “المبادرة”

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجهات الدولة ، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتوسع في التمويل متناهي الصغر ، والوصول به إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية، لما له من أثر بالغ في النهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر ، وتحسين مستوى الأسرة المصرية ، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستمرة ، فضلا عن دوره في تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، وذلك من خلال تفعيل آليات التعاون مع شركاء التنمية بهدف دعم القطاع ، وإتاحة المساندة لأصحاب هذه المشروعات وتشجيع الراغبين في إقامة مشروعات جديدة.

أضاف رحمي أن الجهاز يعمل من خلال عدة محاورة، منها زيادة المحفظة المخصصة للتمويل متناهي الصغر ، والتوسع في التعاون مع البنوك والجمعيات الأهلية للوصول بخدماته لمختلف الفئات المستهدفة ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا مع توفير التدريب المجاني لرفع قدرات أصحاب المشروعات أو تأهيل الشباب على إقامة مشروعات جديدة.

جاء تصريح رحمي تعليقا على توقيع جهاز تنمية المشروعات عقدا بقيمة 100مليون جنيه مع جمعية تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات الصغيرة “المبادرة” ، لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمحافظة الجيزة.

وقعت العقد نيفين بدر الدين ، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وعادل احمد ، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويهدف العقد لتمويل 2000 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية ، وذلك بحجم تمويل يصل إلى 200 الف جنيه للمشروع الواحد.

وأوضح رحمي أن تحسين المستوى المعيشي للأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة ، حيث يحرص جهاز تنمية المشروعات على تلبية الاحتياجات التمويلية لجميع فئات المجتمع المصري، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام ، من خلال توفير تمويلات لمشروعات متناهية الصغر توفر فرص عمل ومصدر دخل ملائم.

وأضاف رحمي أن الجهاز بذلك يكون قد وقع مؤخرا عقدين بقيمة 160 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر ، أحدهما تم توقيعه مع البنك الزراعي برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار “مبادرة تنمية الأسرة المصرية – باب رزق” ، بإجمالي تمويل قدره 60 مليون جنيه بتمويل من اتفاقية الوكالة الفرنسية للتنمية ، والعقد الثاني مع جمعية “المبادرة” بقيمة قدره 100 مليون جنيه مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، حيث تقوم البنوك والجمعيات الأهلية بإعادة إقراض هذه التمويلات للمواطنين الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة.