المركزي يضاعف نسبة القروض المخصصة للتمويل العقارى لـ 10% من إجمالي المحفظة

السماح للبنوك بتمويل ترميم وبناء المساكن والوحدات الادارية

اصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك  بمضاعفة النسبة المسموح بها للقروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى ، وفقاً لاحكام قانون التمويل العقارى لتصبح 10%  من إجمالى محفظة القروض، مقابل  ما 5%  من إجمالى محفظة القروض للبنك ، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى ، وبنك التعمير والاسكان .

وأكد البنك المركزى  انه فى ضوء إصدار مبادرة جديدة فى 19 ديسمبر 2019 ، يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل ، وحيث ان نمو القطاع العقارى يساهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى زيادة النسبة للتاكد من استيعاب الزيادة المتوقعة فى حجم التمويل العقارى .

واكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى خطاب للبنوك أنه وفقاً لقرار المركزى سيتم تعديل البند رقم 3 من الكتاب الدورى الصادر فى 13 مارس 2002 بشان نسبة التمويل العقارى إلى  إجمالى محفظة القروض للبنك ليصبح ” ألا تتجاوز القروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى وفقاً لأحكام  قانون التمويل العقارى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك ، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى ، وبنك التعمير والاسكان .

كما سمح البنك المركزى لكافة البنوك  بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أوبناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية  ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقارى وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية .