محمد عبد العال يكتب .. مرة أخرى .. تحسن الجنيه المصرى

لليوم الثالث على التوالي ، وسعر صرف الجنيه المصرى فى تحسن مطرد أمام الدولار الأمريكى ، ويرجع ذلك لتغلب وزيادة ثقل عوامل عرض النقد الأجنبي فى الآونة الأخيرة ، على جوانب الطلب ، وتشبع السوق بموجات من التدفقات الدولارية بغرض الاستثمار غير المباشر فى أدوات الإستثمار الحكومية.

ومن أهم العوامل القديمة والمستجدة أنه لدينا إحتياطى نقدى مستقر رغم الإستخدام الجزئى المرحلى ، حيث كان البنك المركزى قد استخدم ما مجموعة تسعة ونصف مليار دولار لدعم الإحتياجات الإستثنائية الطارئة لصدمة كورونا ، لينخفض الى مستوى 36 مليار دولار فى نهاية مايو الماضى ، ولكنه سرعان ما بدأ فى العودة التدريجية لتعويض ما فقده ، حيث أعلن البنك المركزى المصرى ، اليوم ، عن ارتفاع صافى النقد الأجنبي الى 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى ،، وهو بالمقاييس العالمية يكفى تلبية إحتياجا ت الإستيراد لأكثر من سته اشهر .

كما انخفضت فاتورة الإستيراد بشكل عام ، فقل الطلب على النقد الأجنبي ، وانخفضت فاتورة استيراد النفط بشكل خاص بسبب استمرار استقرار أسعار النفط العالمية لمستويات أقل مما هو مقدر لها فى موازنتنا ، ولا يوجد مصاريف حج ولا عمرة ولا سياحة خارجية.

كل تلك العوامل وغيرها كانت فى جانب استقرار وزيادة عرض النقد الأجنبي ! فمن أين يأتى الطلب على الدولار ؟

بالإضافة إلى أن فارق سعر الفائدة هو فى صالح الجنيه بفارق كبير ، ودعم صندوق النقد الدولى ، وتقرير بلوممبرج الإيجابي عن الإقتصاد المصرىي أمس ، ونجاحه فى مواجه تداعيات صدمة كورونا ، وبداية التشغيل المرحلى للسياحة ، كل ذلك ساعد على تفضيل الميل النفسى للجنية على حساب الدولار.