حسن ابراهيم يكتب .. قانون المتوسطة والصغيرة يفتح ميداناً جديداً للاعبي التمويل متناهي الصغر

منذ صدور قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر في 2014، أخذت الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر على عاتقها الإسراع في التوافق مع متطلبات القانون والضوابط التالية له، وتزامن ذلك مع مواصلة إتمام عملها ودورها في توفير التمويل لمشروعات فئة عريضة من المستفيدين بلغت حينها 1.5 مليون عميل بأرصدة تمويلية 3.6 مليار جنيه نهاية الربع الأول من 2016، لتتمكن من اختراق السوق والوصول إلى 3.1 مليون مستفيد بأرصدة 16.5 مليار جنيه نهاية عام 2019، حسبما أوضحت تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبمرور الوقت، بدأت تلك الكيانات ترسم ملامح رؤيتها لتتوافق مع استراتيجية الدولة فيما يخص تحقيق الشمول المالي وخفض معدلات الفقر البالغة 32.5% من خلال استغلال أدواتها من كوادر بشرية 50 ألف موظف وفروعها البالغة 2.454 منفذاً في الوصول لأكثر الشرائح احتياجاً للتمويل والأقل فرصاً للحصول على التمويل المصرفي لتنمية مشروعاتها وبالفعل نجحت في توزيع التمويل لمختلف الأنشطة الاقتصادية التجارية والخدمية والزراعية والإنتاجية.

وبذلك تكون قد ربحت العديد من جولات تمويل الفقراء المالكين لأنشطة اقتصادية ولديهم رغبة في تنمية مشروعاتهم، ليلوح في الأفق ميداناً جديداً يتباين في تعاملاته ومتطلباته التمويل المعتاد وهو تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أبدى البرلمان موافقة مبدئية على إضافته لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر لعام 2014.

وأرى أن تمويل قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة قطاع يتميز بانخفاض تكلفة التشغيل مقابل ارتفاع ربحيته، فطبقاً للتعداد الاقتصادي 2017-2018 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 219 ألف منشأة بحجم إنتاج 702.6 مليار جنيه خلال فترة التعداد، بما يعكس ضخامة متطلباتها التمويلية عن نظيرتها المتناهية الصغر.

وإذا أرادت جهات التمويل متناهي الصغر اقتحام هذا المجال فعليها أن تتسلح بالخبرات والكفاءات المتخصصة لتلبية احتياجات الشرائح التمويلية الجديدة والتقنيات الحديثة في تقييم العميل، إضافة إلى أهمية التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية بصورة سريعة للحصول على رخصة مزاولة نشاط التمويل المتوسط والصغير.

وربما قد تخطف مزايا النشاط الجديد أنظار رؤوس أموال الشركات والجمعيات الأهلية ويقلص دورها التنموي في توفير التمويل والدعم للمنشآت متناهية الصغر، وهذا ما يجب الحرص عليه وقد قامت اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد أوصت الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة وضع القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق وتنفيذ القانون، في ظل اجراء هذا التعديل، على النحو المرجو منه، وبما يضمن عدم التأثير بالسلب على التمويل متناهي الصغر وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنك المركزي المصري، وعرض الأمر على اللجنة فور الانتهاء منه.

 المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر