محمد عبد العال يكتب: مؤشر مديرى المشتريات.. ضوء فى نفق كورونا المظلم
ماذا يعنى مؤشر مديرى المشتريات؟ وماذا تعنى تغيراته؟
هذا المؤشر هو من المؤشرات الإقتصادية الهامة، والمستخدمة عالمياً على نطاق واسع ، وتم استخدامه فى مصر مؤخراً مع تطور تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ، وتطور أساليب الإستقصاء المحلية والعالمية.
وتوفر المؤسسات الدولية الحيادية المتخصصة مثل مجموعة IHS Markit التى تقوم بمتابعة المؤشر المصري.
سُمْيِ كذلك لأنه يعتمد على الإتصال المباشر بصناع القرار من المديرين التنفيذيين ومديرى المشتريات فى الشركات والمحللين الماليين المعنيين، واسقصاء واستطلاع رأيهم ومعلوماتهم، عن طريق المسح الشهري، بحيث يمكن تشكيل نظرة عامة، وأقرب ما تكون للدقة والواقعية عن تطور ظروف العمل والتشغيل ، مع الأخذ فى الإعتبار أن ذلك المؤشر يهتم فقط بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويرتكز المؤشر على خمس ركائز رئيسية، هى حجم الطلبات الجديدة التى طلبها المشترون من السلع خلال الشهر ، وهذا البند يشكل 30% من وزن المقياس ، ثم يأتى حجم الإنتاج ويمثل 25% ثم حجم العمالة او مستوى التشغيل ووزنه 20%، ثم درجة انتظام مواعيد تسليم الموردين ونسبته 15%، ثم تأتى الركيزة الأخيرة ووزنها 10%، وهى تخص حجم المخزون من المشتريات.
يتم بعد ذلك تحليل نتيجة متوسط قراءة المكونات السابقة، فإذا كانت عند مستوى 50 نقطة فان6 ذلك يعنى أن المؤشر يقف عند نقطة توازن أو تعادل أو النقطة الحيادية، أى أن الرقم خمسون هو الرقم الفاصل بين النمو والإنكماش الإقتصادي. أما إذا تجاوز المؤشر خمسون نقطة ، فان6 ذلك يعنى أن هناك نمو وتحسن إيجابى فى أنشطة القطاع الخاص غير النفطى ، وهو ظاهرة إيجابية ، وهو الأمر الذى يحفز المستثمرين ويدعوا الى التفاؤل فى مناخ الأعمال وتوقع تحسن النشاط الإقتصادي، أما إذا سجل المؤشر أقل من خمسين نقطة فإن ذلك يعنى أن هناك تراجعاً وانكماشاً.
وقد ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى لمصر التابع لمجموعة IHS Markit مسجلاً 50.4 نقطة فى شهر سبتمبر مقابل 49.4 نقطة فى الشهر السابق، وهو ما يشير – حتى ولو كان التحسن هامشياً – إلى أنه رغم ظروف جائحة كورونا العالمية ، إلا أن هناك تحسن إقتصادي فى البلاد ، وهناك تعافي ونمو فى الطلب المحلي.
ولكن ما هى أهم العوامل التى أدت الى تحسن المؤشر؟
هناك مجموعة من العوامل أهمها :
• إرتفاع الطلب المحلى من العملاء الأجانب فى شهر أغسطس ، ويرجع ذلك جزئياً إلى اعادة فتح السياحة والمواقع السياحية وزيادة نشاط السفر وتعافى صفقات التصدير نسبياً.
• إرتفاع معدل نمو الإستهلاك نتيجة مبادرة ” ما يغلاش عليك ” لدعم المستهلك.
• ظهور التأثير الإيجابى لمبادرات الدولة والبنك المركزي المنوعة فى دفع السيولة وخفض الفائدة للمنتجين ومساعدة المتعثرين ودعم القطاع العقارى والسياحة.
• نجاح السياسة النقدية فى السيطرة على التضخم ومن ثم التحول إلى سياسة نقدية تحفيزية لتشجيع النمو والخفض التدريجي لأسعار الفائدة مما شجع نمو الأعمال التجارية الجديدة، وزيادة انتعاش الشركات نتيجة زيادة طلب المستهلكين، كنتيجة لتخفيض قيود جائحة كرونا.
• استمرار العمل فى المشروعات القومية رغم تداعيات كورونا ، وهو الأمر الذى حافظ على عدم انحدار معدل التشغيل إلى مستويات كانت قد تؤثر سلبيا بشكل أكبر، وفى ذات الوقت انتظام دفعات الدعم للعمالة اليومية غير المنتظمة.
دعنا نقول إن تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليتجاوز الخمسين نقطة هو بمثابة ضوء فى نهاية نفق كرونا المظلم.
محمد عبد العال – خبير مصرفي
