مارتين تريكو : الإقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف والإستجابة للتحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19

نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا : المشروعات القومية العديدة في مصر تسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة مما يعزز ثقتنا بالإمكانيات الكامنة للإقتصاد المصري على المدى الطويل

بنك HSBC يلعب دوره في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، حيث يقوم بمساعدة عملائه في القطاعين الخاص والعام على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لدعم النمو الاقتصادي

قال مارتين تريكو نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا إن الإقتصاد المصري أثبت قدرته على التكيف والإستجابة للتحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

أوضح ،تريكو ، في حوار خاص لـ ” بنوك واستثمار ” أن المشروعات القومية العديدة في مصر تسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة مما يعزز ثقتنا بالإمكانيات الكامنة للإقتصاد المصري على المدى الطويل

أضاف أن بنك HSBC يلعب دوره في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، حيث يقوم بمساعدة عملائه في القطاعين الخاص والعام على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لدعم النمو الاقتصادي

بنك HSBC
بنك HSBC
  • ما هي توقعاتكم لاقتصاديات المنطقة في الشرق الأوسط؟

يجب النظر إلى التوقعات المستقبلية الاقتصادية للمنطقة من عدة زوايا مختلفة للحصول على الصورة الكاملة.

فعلى المدى القريب، تبدو التحديات المزدوجةالمتمثلة بجائحة كوفيد-19 وانخفاض مستوى أسعار النفط واضحة جداً.

وعلى المدى البعيد، تبدو المرونة والإمكانات التي تتميز بها اقتصاديات المنطقة واضحة بشكل متساوٍ، لا سيما عند النظر إلى مدى إقبال المستثمرين على المنطقة بشكل متزايد من خلال استثمارات طويلة الأمد.

ومن الناحية الإقتصادية البحتة ، يتوقع الخبراء الإقتصاديون لدى  HSBCأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تنكمش في المتوسط بنسبة 5.6٪ على أساس سنوي في عام 2020 ، ومن ثم فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو هذه الاقتصادات بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في عام 2021 ، مما سيكون أقوى أداء لها منذ العام 2015 ، وبالتالي تؤكد هذه التوقعات على الإمكانات القوية الكامنة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط.

وتظهر قوة الإمكانات الكامنة لاقتصادات المنطقة بوضوح من منظور المستثمرين ، إذ يتم شراء السندات بأحجام قياسية، وتجاوز حجم الاكتتاب على الأسهم والسندات وغيرها بأضعاف مضاعفة، إضافة الى تنافسية الاسعار بشكل كبير، واتساع نطاق آجال الاستحقاق ، وهذا يحدث فقط عندما يزداد مستوى ثقة المستثمرين بهذه الأساس القوية والكامنة على المدى الطويل في المنطقة.

ووفقاً لقوائم الإدراج الرسمية للأسواق المالية لجهات إصدار السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد وصلت الأرقام إلى أعلى مستوى لها في النصف الأول من العام حيث بلغت 69.5 مليار دولار أمريكي بين شهري يناير ويونيو 2020، أي بزيادة قدرها 26٪ عن نفس الفترة من عام 2019.

كما يُظهر نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A) أيضاً أن إقبال المستثمرين على هذا النوع من الأنشطة يبدو واضح جداً مدفوعين بذلك من خلال القيمة التي يرونها في المنطقة والتنويع الاقتصادي ورؤى التحول الاقتصادي القائمة التي ستدعم فرص أعمال جديدة على مدى العقود القادمة.

ومرة أخرى، فإن قوائم الإدراج الرسمية للأسواق المالية ما هي إلا دليل حي وواضح على ذلك.إذ وصلت قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2020 إلى 50.7 مليار دولار أمريكي ، وهو ثالث أعلى إجمالي للنصف الأول على الإطلاق بعد 112.7 مليار دولار أمريكي في عام 2019 و 58.5 مليار دولار أمريكي في عام 2007.وما كان ذلك ممكناً لو لم يؤمن المستثمرون بإمكانات المنطقة على المدى الطويل.

  • ما الذي يبرر قوة هذا الإقبال من قبل المستثمرين؟

يتمثل أحد الجوانب المهمة لذلك في الاستجابة القوية من الحكومات في كل مكان في جميع أنحاء المنطقة في وضع السياسات اللازمة للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية المباشرة لجائحة كوفيد-19، وقد كانت هذه السياسات داعمة وذات نظرة مستقبلية، بما يتماشى مع أجندات التنمية والتنويع الاقتصادية التي كانت آخذة في التسارع قبل جائحة كوفيد-19.

وبعيداً عن جائحة فيروس كورونا، ثمة اعتبارات أساسية أيضاً على المدى الطويل يقول المستثمرون بوضوح إنهم يتوقعونها ، ألا وهي الاستمرار في مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير أسواق رأس المال، والاستثمار في البنية التحتيةوالموارد البشرية والتكنولوجيا على المدى الطويل.

هذه هي كل الأمور التي تقوم بها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة لتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي والدولي، ومن المرجح أن تثبت أهميتها في قوة وزخمالانتعاش الاقتصادي.

  • ما هي المجالات الأكثر اهتماماً بالنسبة لعملاء HSBC في الشرق الأوسط؟

تحتل أجندة الإستدامة مركز الصدارة ، كما أن سوق السندات الخضراء يعتبر مجال تركيز واضح بالنسبة لنا ولعملائنا على حد سواء ، فقد نما حجم إصدار السندات الخضراء بنسبة 60٪ تقريباً في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي وارتفع بنحو 30٪ عن ذلك حتى الآن في عام 2020 ، وقد شارك بنك  HSBC في كل صفقة من صفقات الإصدار هذه ، ونرى أن هناك سنوات من النمو في المستقبل للتمويل الأخضر في هذه المنطقة.

وباعتبار أننا من المؤسسات المالية الرائدة في مجال التمويل المستدام على المستوى العالمي، فقد قام فريق خبرائنا المصرفيين في مجال التمويل المستدام بالإشراف على قيادة صفقات رائدة في المنطقة، وتشمل مجموعة منتجات التمويل المستدام لدينا العملاء من الأفراد والمؤسسات على حد سواء ، وكلها تؤكد مساهمة بنك HSBCفي تطوير برنامج سياسة الاستدامة في المنطقة.

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتاج إلى حوالي 200 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة وحدها بحلول عام 2030، وبالتالي من الواضح أن هذه تعتبر فرصةً كبيرةً للشركات والمستثمرين في هذه المنطقة.

وعلاوةً على ذلك، فإن هناك تركيز كبير أيضاً من قبل العملاء على شبكات التوريد ومشاريع البنية التحتية.

ولن يكون سير العمل بالنسبة لشبكات التجارة والتوريد كالمعتاد بعد جائحة كوفيد-19، فقد بدأت بعض شبكات التوريد بالاقتراب أكثر من المستهلك النهائي والشركات التي لم تكن تتبع نمط العمل الرقمي من قبل ولكنها أصبحت رقميةً خلال فترة إغلاق الأسواق وتوقف حركة النشاط التجاري، مما أدى إلى إحداث تغيير أساسي في معاملات التجارة التقليدية.

ولقد أثبتت التكنولوجيا الرقمية مدى أهميتها الحيوية في تخليص البضائع من الموانئ أثناء فترة توقف العمليات بسبب جائحة كوفيد-19 ، ويعتبر هذا من أحد أسباب زيادة استخدام HSBCnet   ، وهي منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لدينا ، لإجراء المعاملات التجارية والمدفوعات بنسبة 300٪ منذ بدء جائحة كوفيد-19 ، وقد ساعدت استثماراتنا في تطوير منصة blockchain في حفض أوقات تنفيذ المعاملات التجارية من 5-10 أيام عمل إلى أقل من 24 ساعة.

ويساعد تطبيق التحليلات الرقمية على شبكات التوريد في تحسين الشفافية والسرعة والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة ، ونعتقد أن الاستخدام المتطور للبيانات سيكون حافزاً أيضاً لإعادة هيكلة الشركات والتكامل الرأسي والأفقي للأعمال.

وفي الوقت نفسه، فإن الدافع وراء إيجاد البنية التحتية عالية الجودة التي تعد سمة مشتركة في خطط التحول والتنويع الاقتصادي هو مجال آخر واضح للتركيز من قبل عملائنا.

كما تعتبر البنية التحتية عالية الجودة أمراً أساسياً لضمان القدرة التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل وهي مجال يتمتع فيه بنك  HSBC بخبرة رائدة في السوق.

  • ما هي نظرتكم للآفاق المستقبلية للإقتصاد المصري؟

يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى بنك HSBC أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.4٪ في عام 2020، بينما يتوقعون انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.1٪ لهذا العام ، فقد أظهر الاقتصاد المصري، القوي والمتنامي، قدرته على التكيف والاستجابة للتحديات والظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

ومثال واضح على ذلك جاء من البنك المركزي المصري ووزارة المالية ، اللذان تحركا بسرعة في الأيام الأولى من انتشار الجائحة لضمان حصول القطاع الخاص على الدعم الذي يحتاجه للتحول إلى التكنولوجيا الرقمية، وتمكين مشغلي شبكات الاتصالات والمؤسسات المالية من توفير خدمة التسجيل الذاتي في خدمات المحفظة الإلكترونية حتى يتمكن العملاء من إجراء المعاملات المالية الرقمية.

ومن الأمثلة القوية الأخرى تخصيص الحكومة 10 مليارات جنيه مصري لدفع المقاولين والموردين ، ومعظمهم من شركات القطاع الخاص ، الذين يعملون و يقوموا بتنفيذ برامج الاستثمار الحكومية.

وتسهم المشروعات القومية العديدة في مصر، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز ثقتنا بالإمكانيات الكامنة للاقتصاد المصري على المدى الطويل ، إذ تتمتع مصر بسجل قوي في الوفاء بالتزاماتها، حيث تم الاشادة عالمياً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في عام 2016 باعتباره نجاحاً هائلاً، ويقدم دليلاً واضحاً للمستثمرين الدوليين على قدرة مصر على تجاوز التحديات لتحقيق طموحاتها.

ويلعب بنك HSBC دوره في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر، إذ نقوم بمساعدة عملائنا في القطاعين الخاص والعام على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة لدعم النمو الاقتصادي. ولقد ساعدنا وزارة المالية في ترتيب أول عملية إصدار لسندات خضراء لها، كما ساعدنا الشركات على إدارة رؤوس أموالها التشغيلية من خلال تزويد عملائنا بخدمة التحصيل عبر الهاتف المحمول للحفاظ على استمرارية تدفق الأعمال على الرغم من الصعوبات التي تمثلت بجائحة كوفيد-19.

  • ما هو منظوركم للآفاق المستقبلية لبنك HSBCفي هذه المنطقة؟

تتمحور أعمال بنك  HSBCفي كل نواحيها ومجالاتها حول تلبية متطلبات العملاء ومساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ، وهدفنا كبنك دولي رائد في العالم هو ربط العملاء بالفرص ، وكذلك فإن عملائنا يخبرونا بأنهم يريدون تحقيق النمو في هذه المنطقة، ولهذا السبب حددت مجموعة HSBC منطقة الشرق الأوسط كمنطقة ذات أولوية هامة للنمو والاستثمار.

وتبدو الآفاق المستقبلية لهذه المنطقة مشجعة للغاية، فلدى البنك الانتشار الجغرافي الواسع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا مما يعكس حجم تلك الآفاق المستقبلية ويمكننا من ربط العملاء بالفرض المتاحة عبر تسعة أسواق التي بلغ فيها إجمالي الناتج المحلي مجتمعة حوالي 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2019.

وتعتبر أعمال التمويل المستدام والتجارة وشبكات التوريد ومشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحضرية والمدن الذكية ومبادرات التنويع الاقتصادي وأسواق رأس المال وإدارة الثروات من بعض المجالات الرئيسية التي يركز عليها بنك HSBCفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وهذه هي المجالات التي نستثمر فيها من أجل تحقيق النمو، حيث نقوم بتخصيص رأس المال والخبرة لتوسيع نطاق أعمالنا فيها.ولقد نمت محفظة الإقراض لدينا في النصف الأول من عام 2020، بالرغم منحالة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، ولدي ثقة تامة في أن تركيزنا الواضح على عملائنا سيؤدي إلى تحقيق المزيد من النمو على مدى السنوات المقبلة.

  • ماذا عن بعض التوقعات الملموسة؟

يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى بنك HSBC أن النمو الاقتصادي سيعود إلى الانتعاش في عام 2021 ، وبالنسبة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخبراء الاقتصاديون لدينا يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9٪ على أساس سنوي في عام 2021، والذي سيكون أقوى معدل نمو سنوي منذ العام 2015.

ويعتبر حجم إصدار السندات على المستوى الإقليمي في أسواق رأس المال للسندات في طريقه للارتفاع ليصل إلى 100 مليار دولار أمريكي، وقد تكون هذه المرة الثالثة فقط في التاريخ يتم تسجيل هذا الرقم ، كما تشير وتيرة عمليات الإصدار الحالية إلى أن عام 2020 سيكون أيضاً عاماً قياسياً.

كما يتوقع الخبراء الإقتصاديون أن يكون نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ قياسياً لهذا العام أيضاً، مدفوعاً بعودة الاستثمارات إلى المنطقة ، فهناك إقبال واضح من قبل المستثمرين على المشاركة في عمليات الاستحواذ في هذه المنطقة، ولذلك لن أتفاجأ إذا بلغت القيمة الإجمالية لمعاملات الاستحواذ الواردة 20 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام لتسجل رقماً قياسياً.

  • كل هذا يدعو للتفاؤل بشكل كبير للغاية – ماذا عن المخاطر السلبية؟

الحقيقة هي أن الوضع الذي واجهه العالم في الربع الأول مختلف تماماً عن الوضع الذي نواجهه مع اقترابنا من الربع الرابع من السنة ، ففي ذلك الوقت، لم يكن أحد يعرف كم سيبلغ نطاق الحظر او الإغلاق، أو مدى الضرر الذي قد تتعرض له الاقتصادات، أو أين تكمن جميع نقاط الضعف ، فلا يمكنك إدارة مخاطر لا تفهمها بشكل واضح ، وحيث أننا بتنا نعرف الآن ماهية هذه المخاطر، فهذا يعني أنه بإمكاننا القيام بما نقوم به بشكل أفضل ، أي إدارة المخاطر وربط العملاء بالفرص.

ومن خلال الأرقام التي قمنا بنشرها، يمكنك أن ترى أننا كنا متحفظين في توظيف مخصصاتنا المالية، كما هو الحال دائماً ، وهذا ما يمنحنا القوة المالية التي نحتاجها لدعم عملائنا في إعادة هيكلة أعمالهم وتحضيرها للمستقبل ، وهذا بالضبط ما تتوقعه منا الجهات التنظيمية والمجتمع أن نقوم به.ولهذا أنا متفائل.

  • كيف تتم إعادة هيكلة HSBC في هذه المنطقة، لا سيما من حيث الوظائف؟

تلتزم مجموعة HSBC بأن تكون مصرفا مناسباً للمستقبل، وهو ما يعني من منظور الأعمال التركيز على المجالات ذات إمكانات النمو العالية، وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا منطقة مستهدفة لتحقيق النمو ، فنحن نعمل على تعزيز معاملاتنا المصرفية وقدراتنا المصرفية الاستثمارية، وقمنا بتوسيع قدراتنا في إدارة الثروات للعملاء من ذوي الملاءة المالية العالية ، كما نعمل على إدارة أهداف من شأنها تحسين مستويات الخدمة المقدمة لعملائنا وتحسين العائدات لمساهمينا وسيكون لدينا العدد المناسب من الموظفين من أصحاب المهارات والخبرات لتحقيق هذه الأهداف.

  • ماذا فعلتم بالضبط لمساعدة العملاء في التعامل مع التبعات السلبية لجائحة كوفيد-19؟

كان البقاء على التواصل بالعملاء هو ركيزتنا الأساسية في العمل ، سواءً في إبقاء العملاء على تواصل بأمورهم المالية، أو إبقاء مجتمعاتنا على اتصال بمبادرات الدعم، أو إبقاء زملائنا على اتصال بالأنظمة التي مكنتنا من تقديم خدمة سلسة على الرغم من فرض حظر التجول والإغلاق والتباعد الاجتماعي.

ولقد تجلى هذا بشكل أكثر من مجرد إطلاق تلقائي لخطط استمرارية الأعمال الراسخة والمدروسة جيداً التي يقوم كل بنك بتطبيقها في حالات الطوارئ.

كما تجلى ذلك بإجراء آلاف المحادثات الفردية مع العملاء في كل من قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الاستثمارية، والخدمات المصرفية الخاصة، وكذلك التواصل مع الجهات التنظيمية في كافة الأسواق التي نعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط للمساعدة في تحديد كيفية قيام البنوك بمساعدة العملاء المحتاجين–ومن ثم معرفة ما يمكننا القيام به أكثر لمساعدة العملاء.

ومما لا شك فيه أننا قد قمنا بإجراء بعض الأمور بشكل مختلف، مثل تسريع وصول العملاء إلى منصاتنا الرقمية لضمان عدم انقطاع الخدمات المصرفية، وتحديد حزم تدابير الدعم استجابةً للملاحظات التي تلقيناها من مجموعات العملاء المختلفة ، كما قمنا أيضاً بتعزيز جهودنا لضمان الوفاء بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا تجاه المجتمعات، مثل الالتزام ببرنامج دعم رواد الأعمال الذي يساعد الشباب على تحويل أحلامهم إلى أعمال حقيقية،من منطلق أن الأفكار الجديدة والمبتكرة ستساعدنا جميعاً على إعادة البناء بشكل أفضل عما كنا عليه قبل جائحة كوفيد-19.

  • هل يبدي عملاؤكم فعلاً هذا القدر من التفاؤل بشأن المستقبل؟

تعتبر جائحة كوفيد-19حافزاًقوياً للتغيير في العديد من شركات الأعمال في جميع أنحاء المنطقة وتغيير طريقة عملها ، وتتمتع منطقة الشرق الأوسط بروح قوية في ريادة الأعمال، ونحن نرى ذلك بوضوح شديد في كيفية تكيف الشركات مع طرق العمل الجديدة وكيفية قيامها بتسريع خطط التحول الخاصة بها ، ويتمثل الأثر الجانبي الإيجابي للجائحة في تزويد شركات الأعمال وصانعي السياسات بفرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة للنظر بشكل فعلي في مستقبل كل شيء يقومون به تقريباً ، مثل النقل والأسواق وتفاعل العملاء والتنمية الرقمية وتخطيط المدن ، حتى يتمكنوا من إعادة البناء بشكل أفضل، وهذا ما نركز عليه لمساعدتهم على القيام به.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى