جهاز تنمية المشروعات يضخ 2.88 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 9 أشهر
قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بضخ تمويلات بقيمة 2.889 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2020.
وأشارت أحدث إحصائيات للجهاز حصل ” بنوك واستثمار” على نسخة منها إلى أن التمويلات تم توجيهها لنحو 102.824 ألف مشروع وفرت نحو 159.270 ألف فرصة عمل.
وبلغت تمويلات الجهاز للمشروعات الصغيرة نحو 1.503 مليار جنيه لنحو 11.158 ألف مشروع ، فيما سجلت تمويلات الجهاز للمشروعات متناهية الصغر نحو 1.3861 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2020.
وشهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات اليوم توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية ، وذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية بـ 11 محافظة.
تضم تلك المحافظات البحيرة ، الشرقية ، الدقهلية، الغربية، القليوبية، المنوفية ، كفر الشيخ ، المنيا ، أسيوط ، الفيوم ، الأقصر ، وهي المحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك بإجمالي تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي.
وتهدف العقود الموقعة مع تلك الجمعيات الي توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة لأهالي المحافظتين وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية ، 70 ألف يومية تشغيل.
حضر فعاليات التوقيع إبراهيم العافية مستشار سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس التعاون الأوروبي بالقاهرة وطارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأوضحت نيفين جامع أن هذا التوقيع يمثل بداية لتنفيذ مختلف مكونات الاتفاقية وفى مقدمتها مكون الخدمات المجتمعية ،الذى يستهدف اتاحة تمويل قدره 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعا في مجال الصحة و36 مشروعا في مجال البيئة و32 مشروعا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعا في مجال محو الأمية.
أضافت أنه من المتوقع أن توفر هذه المشروعات 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما ، كما سيستفيد حوالى 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.
أكدت أن أنشطة الاتفاقية تتم بالتوافق والتنسيق الكامل مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حيث يتم تنفيذ حوالي 800 ندوة للتوعية بأضرار الهجرة غير النظامية وفرص العمل البديلة والتيتستهدف حوالي 16 ألفمواطن.
أشارت جامع إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إتاحة بدائل تشغيل للشباب في المحافظات المستهدفة من خلال مشروعات تنمية مجتمعية وبنية أساسية كثيفة العمالة يكون لها عائد مادي جيد بالإضافة الي برامج لتدريب الشباب وإكسابهم مهارات حرفية وصناعية جديدة تمكنهم من الدخول في سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم دخل مناسب.
أكدت على أهمية هذه الاتفاقية في توفير فرص تشغيل للعمالة غير المنتظمة او العمالة متوسطة المهارةخاصة في مشروعات تحسين البنية الأساسية.
ومن جانبه أوضح مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات إلى أن اتفاقية الهجرة غير النظامية تتضمن ثلاثة برامج ومكونات رئيسية لإتاحة يوميات تشغيل للشباب.
وبحسب مسعود ، يختص المكون الأول بتشغيل الشباب في مشروعات تطوير وتحسين البنية الأساسية باستخدام العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات.
أما المكون الثاني يختص بتشغيل الشباب في مجالات التوعية الصحية والبيئية ومحو الأمية ورياض الأطفال.
ويعتمد المكون الثالث علي تدريب الشباب علي عدد كبير من الحرف والمهارات الصناعية واليدوية لتؤهلهم للتشغيل الذاتي من خلال اقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغرأو لتطوير قدراتهم وفقا لمتطلبات سوق العمل فيسهل حصولهم علي فرص عمل جيدة.
