بنك الكويت الوطني : أداء الإقتصاد المصري يبشر بآفاق مستقبلية مشجعة وأسوأ تداعيات ” كورونا ” عليه انتهت فعليا

قال بنك الكويت الوطني إن أداء الإقتصاد المصري يبشر بآفاق مستقبلية مشجعة، مؤكدا أن أسوأ تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عليه قد انتهت فعليا.

وأوضح البنك ، في تقرير صادر عنه ، أنه  رغم من تداعيات جائحة فيروس (كوفيد 19)، إلا أن الأرقام الأولية كشفت عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 3.6% في السنة المالية 2019/2020 (يوليو- يونيو)، مقابل 5.6% في العام الماضي.

أضاف أن إجراءات الإغلاق التي تم تطبيقها لاحتواء تفشي الجائحة، أدت إلى تسجيل انكماش بنسبة 1.7% في الربع الثاني من 2020 ، مقابل 5% في الربع الأول من 2020، إلى جانب زيادة معدل البطالة إلى 9.6% في الربع الثاني من 2020 ، مقابل 7.7% في الربع الأول.

أكد البنك أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لازالت تشير إلى تحقيق انتعاش تدريجي، وهو ما يؤكد أن أسوأ تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصري، قد تكون انتهت.

أشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، كان قد اتخذ اتجاها تصاعديا، مرتفعا إلى 51.4 في أكتوبر الماضي، ليقترب من أعلى مستوياته المسجلة في 6 أعوام، مقابل 50.4 في سبتمبر الماضي، بعد أن بلغ في المتوسط 49.8 و38.3 في الربعين الثالث والثاني من 2020 على التوالي، في حين تشير أحدث قراءات المؤشر أيضا، إلى استمرار تحسن الأوضاع في الربع الرابع من 2020.

وبحسب بنك الكويت الوطني ، فإن هناك مؤشر آخر يتمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من 2020، مما يعكس اقتراب عودة الأنشطة التجارية من مستوياتها الاعتيادية، في ظل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية، متوقعا أن يتحسن النمو اعتبارا من النصف الأول من العام المقبل، على خلفية آمال طرح اللقاحات بنهاية العام الحالي.

كما توقع البنك أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 2.5% في السنة المالية 2020/2021، قبل أن يتعافى بقوة إلى نحو 5% على المدى المتوسط؛ وذلك بفضل التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية، واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.

أكد بنك الكويت الوطني، أن مصر واصلت ضبط أوضاع المالية العامة، عبر تطبيق مجموعة من التدابير المالية، بما في ذلك الضرائب، من خلال توسيع القاعدة الضريبية بصفة رئيسية، وإصلاح هيكل الدعم، ليبلغ الفائض الأولي 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، بينما وصل مستوى العجز المالي إلى نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، متراجعا من 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019، وذلك بالرغم من تأثير الجائحة على أوضاع المالية العامة في النصف الأول من 2020.

أشار إلى أن نسبة الدين العام، إلى الناتج المحلي الإجمالي، بلغت 87% في السنة المالية 2019/2020، مقابل 90.4% و108% في السنتين الماليتين السابقتين، بينما تستهدف الحكومة المصرية خفض عجز ميزانياتها إلى مستويات تصل إلى 7.5%، مع تحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 0.5% خلال السنة المالية 2020/2021.

أضاف أن النتائج المالية ، في الفترة من يوليو إلى نهاية أكتوبر 2020 ، أظهرت تسجيل الميزانية لعجز إجمالي بنسبة بلغت نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على خلفية زيادة الإيرادات بنسبة 18% على أساس سنوي ، وذلك على خلفية الزيادة السنوية للإيرادات الضريبية بنسبة 13.4%، وهو ما يعتبر من المؤشرات الإيجابية للسنة المالية 2020/2021، بالإضافة إلى استمرار تحسن الاحتياطيات الأجنبية للشهر الخامس على التوالي، بدعم من توجه مصر نحو تأمين المزيد من المصدات المالية، وتسارع وتيرة تدفقات رؤوس الأموال الذي شهدته مؤخرا ، حيث ارتفعت الاحتياطيات بنحو 795 مليون دولار في أكتوبر الماضي، لتصل إلى 39.2 مليار دولار، مقابل 36 مليار دولار في مايو الماضي، حينما تراجعت إلى أدنى مستوياتها خلال ذروة تفشي الجائحة.

سلط البنك الضوء على الانخفاض الكبير في معدلات التضخم، موضحا أنه منذ بداية تطبيق إصلاحات الاقتصاد الكلي في أواخر 2016، اتخذ التضخم في الحضر اتجاها هبوطيا، مما جعل مصر واحدة من الدول القليلة التي شهدت مثل هذا التراجع الشديد في معدل التضخم، (من حوالي 33.1% في يوليو 2017) خلال فترة قصيرة نسبيا.