” إتش سي ” تنطلق في 2021 بفرع جديد بمحافظة الإسكندرية

حسن شكري: مستمرون في التوسع لتقديم خدمات الأفراد في ظل فرص كبيرة لنمو الغستثمار في البورصة

افتتحت إتش سي لتداول الأوراق المالية فرعا جديدا للشركة في محافظة الإسكندرية، لتقديم خدماتها المتنوعة في مجالات تداول الأوراق المالية والتداول الإلكتروني لأبناء هذه المحافظة النشطة والمناطق المجاورة، وذلك بعد الحصول على التصريحات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، ليصل عدد فروع الشركة إلى ثمان فروع على امتداد العاصمتين والدلتا والصعيد.
يأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار حرص الشركة على استكمال تنفيذ خططها التوسعية في كافة انحاء الجمهورية، واستهداف المناطق الواعدة من حيث فرص الإستثمار ، حيث تلتزم الشركة بالتواجد في المناطق غير المشمولة بخدمات الإستثمار والإستشارات المالية.
وأثبتت الفترة الماضية خاصة أثناء أزمة تفشي فيروس كورونا صحة هذا التوجه ، حيث حققت هذه الخطوات التوسعية نجاحات كبيرة في مدن الصعيد والدلتا.
وقال حسن شكري العضو المنتدب للشركة إن افتتاح فرع الإسكندرية هو استكمال لمساعي الشركة للتوسع بمحافظات مصر لا سيما الدلتا، في ظل إقبال الأفراد بشكل كبير على الاستثمار في الأوراق المالية، حيث استحوذوا على القطاع الأكبر من التداول بما يعكس اتجاهات سوق المال في الفترة الراهنة.
أكد أن الشركة لديها رؤية إيجابية للسوق في 2021 ، مما يجعلها تواصل التوسع في خدمات الأفراد ، في ظل وجود فرص كامنة لنمو الإستثمار في البورصة.
أضاف أن الشركة تخطط لضم مدن أخرى لباقة أفرعها في الوجه البحري والقبلي، ويشجعنا على هذا التحسن المتوقع في أداء الإقتصاد المصري العام المقبل ، وبالتالي أداء سوق المال على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا.
أشار إلى ان النتائج الإيجابية لمساعي الشركة تشجع نحو زيادة نصيبها من تداولات الأفراد، والتي بدأت تؤتي ثمارها ، حيث تضاعفت الحصة السوقية للشركة في قطاع الأفراد من 0.5 % في نهاية 2015 ، لتصل إلى 1.5 % في نهاية 2020 ، كما قفز ترتيب الشركة من حيث حجم تداول الأفراد من 55 إلى 19 في نفس المدى الزمني.

أكد شكري أن سوق المال المصري سيحظى باهتمام كبير من المستثمر الأجنبي في 2021 ، سواء في أدوات العائد الثابت أو الأسهم، حيث لازالت عوائد أدوات الدين المصري جاذبة مقارنة بغيرها من الأسواق.
وبالنسبة للأسهم، أوضح شكري أن سوق المال المصري شهد انخفاضا في الأسعار أكبر من الأسواق الأخرى ، خاصة وأنه من المتوقع أن يكون الإقتصاد المصري هو الإقتصاد الوحيد في المنطقة الذي سيسجل نموا ، وذلك وفقا لتقدير جهات دولية كثيرة ، منها البنك الدولي.