دكتور أحمد شوقي يكتب .. 10 فوائد لقرارات البنك المركزي الأخيرة

إن توجه البنك المركزي المصري نحو زيادة نسبة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت لتصبح 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية الإجمالية للبنك خطوة هامة في ظل التداعيات السلبية لازمة فيروس كورونا لدعم الاقتصاد المصري وستساهم في تحقيق العديد من الفوائد أهمها التالي:-
أولا:- زيادة نسبة الشمول المالي لأعلى من 52% من خلال دخول أكبر عدد من الشركات العاملة خارج الاقتصاد غير الرسمي والعاملين بها داخل القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
ثانياً: التأكيد على القضاء على الاقتصاد الموازي/ غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي ويرجع ذلك للسماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة) بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه مصري (بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات بدلاً من السماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة) بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 مليون جنيه مصري (.
ثالثاً: الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي وزيادة الانتاجية ورفع معدل نمو الناتج المحلي للاقتصاد المصري بعد ان حقق ثاني اعلى معدل نمو عالمياً بنسبة 3.6% خلال العام الماضي وسيساهم في تجاوز معدل النمو 4% ويرجع ذلك لكون المنشآت (المشروعات) الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل حوالي 80% إلى 90% من الحجم الإجمالي من المنشآت بالاقتصاد المصري وتساهم بحوالي 80% من الناتج المحلي القومي، والذي بدورة سيساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للاقتصاد المصري.
رابعاً: المساهمة في خفض معدلات البطالة بعد ان وصلت إلى 7.3% بنهاية سبتمبر 2020 مقارنة 9.6% بنهاية يونيو 2020، وتوفير العديد من فرص العمل والذي بدورة يظهر دور القطاع المصرفي في توطين الجاب الاجتماعي وليس النقدي فقط.
خامساً: – زيادة حجم محافظ التسهيلات والقروض بقيمة تصل إلى حوالي 119 مليار جنية مصري حيث بلغت محفظة التسهيلات والقروض بالقطاع المصرفي المصري حوالي 2.382 مليار جنية بنهاية سبتمبر 2020 حيث ساهمت مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 201.8 مليار جنية مصري فيما بين ديسمبر 2015 حتى يونيو 2020. حيث تمثل نسبة التسهيلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 13% بالإضافة للمساهمة في تقليص نسبة التمويل للودائع لتتجاوز نسبة 48%.
سادساً:- الحفاظ على جودة المنتج المحلي وتقديم المزيد من الدعم للقطاعات الحيوية للاقتصاد المصري الصناعي والزراعي وتقليل الضغط على فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات ودخول الشركات المصرية للأسواق الخارجية وتحسين معدلات أداءاها وفقاً للمواصفات والمعايير الدولية.
سابعاً:- تخفيض معدلات التضخم لأدنى مستوى ممكن بعد ان بلغت المعدل السنوي للتضخم 4.3% بنهاية يناير 2021 والحفاظ على استقرار اسعار الفائدة في السوق المصري دون زيادة مستقبلية.
ثامناً:- تحسن اداء العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي) في ظل العمل نحو دعم المنتجات المحلية وزيادة حجم انتاجية الشركات والتي ستساهم في فاتورة الاستيراد.
تاسعاً:- خفض حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والذي بلغ 603 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2020 مقارنة 487 مليار جنية مصري بنهاية يونيو 2019 حيث بلغ حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 611 مليار جنية مصري بنهاية سبتمبر 2020. بالإضافة إلى المساهمة في تحسن نسبة السيولة المحلية إلى الناتج المحلي في السوق المصري بعد ان بلغت 81.74 بنهاية سبتمبر 2020.
عاشراً:- زيادة حجم المشروعات المتناهية الصغر وتحسين مؤشرات ربحيتها بعد ان انخفض معدل العائد على الأصول للشركات بنحو 3.9% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق وللجمعيات بنسبة 31.6% بالإضافة لانخفاض معدل العائد على حقوق الملكية بنسبة 21.5% للشركات.
دكتور أحمد شوقى – الخبير المصرفي