المركزي: الإقتصاد المصري يتجاوز صدمة تداعيات ” كورونا ” وميزان المدفوعات يحقق فائضا بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2020

أعلن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضا بلغ 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي (الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020) ، وذاك مقارنة مع عجز قدره 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام.

وقال البنك ، في تقرير ميزان المدفوعات ، إن تحسن أداء ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام وتحقيقه فائضا يعكس تجاوز الإقتصاد المصري لصدمة تداعيات فيروس كورونا ، مقارنة بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات في النصف الأول ، الذي شهد ذورة انتشار الموجة الأولى من الجائحة.

أشار المركزي إلى أن أرقام ميزان المدفوعات المصري جاءت أيضا أفضل من معدلاتها في النصف الثاني من العام السابق 2019 / 2020 ، والتي سجلت فائضا بلغ 410.9 مليون دولار فقط.

وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعا في مستوى العجز بمعدل 66.9 % ليصل إلى 7.6 مليار دولار ، مقابل 4.6 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة ، حيث اقتصرت إيراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة ، والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا.

أوضح التقرير أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2 % ليحقق 9.2 مليار دولار ، مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق ، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية ، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية ، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة ، نتيجة جائحة كورونا ، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.

أرجع التقرير الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية إلى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 % إلى 1.9 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار في الفترة المناظرة ، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75.3 % ، لتقتصر على 1.8 مليار دولار فقط ، مقابل 7.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1 % إلى 3.6 مليار دولار ، نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران ، تأثرا بتداعيات جائحة كورونا.

أشار التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 % ، بما يعادل 1.2 مليار دولار ، ليسجل 19.1 مليار دولار ، نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 مليار دولار ، لتسجل 28.5 مليار دولار ، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وقطع غيار وأجزاء السيارات ، في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو 131.5 مليون دولار ، لتسجل 9.3 مليار دولار ، جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.

لفت التقرير إلى العديد من العوامل التي حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري ، منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5 % لتسجل 15.5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 ، مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق ، بالإضافة إلى تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط ، مقابل 733.3 مليون دولار في الفترة المقابلة ، وذلك نتيجة تراجع ميزان المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل 3.64 مليار دولار ، انعكاسا لتراجع الأسعار العالمية ، وتأُثرا بجائحة كورونا وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.

كما تأثر أيضا بتراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار ، لتسجل 3.59 مليار دولار ، وذلك لانخفاض قيمة صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية ، كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة ، وارتفاع الكميات المصدرة من المنتجات البترولية ، وهو ما يرجع إلى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير ، بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

لفت التقرير إلى أن معدل الاستثمار تراجع بنحو 347.8 مليون دولار ، ليسجل 5.4 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام 2020 ، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفع صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بنحو 3.9 مليار دولار ، ليصل إلى 9.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020 ، مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق ، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتسجل 10.2 مليار دولار ، مقابل تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.

كما انخفض صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 32.3 % ليسجل 3.4 مليار دولار ، مقابل 5 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لانخفاض صافي التدفقات للداخل لاستثمارات قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار ، مقابل 1.4 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وتراجع أيضا صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 144.7 مليون دولار ، ليسجل 710.9 مليون دولار ، نتيجة تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين من 60.1 مليون دولار إلى 32.7 مليون دولار ، وتراجع صافي التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 46.1 مليون دولار لتصل إلى 396.1 مليون دولار ، والاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 32.5 مليون دولار ، لتقتصر على 18.4 مليون دولار ، والتحويلات لشراء عقارات لغير المقيمين بمقدار 15 مليون دولار لتصل إلى 362.7 مليون دولار.