“إس آند بي جلوبال” تتوقع نمو التمويل الإسلامي 12% خلال عامين
تتوقع وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية تحقيق قطاع التمويل الإسلامي البالغ حجمه حالياً 2.2 تريليون دولار نمواً يتراوح ما بين 10%-12% خلال العامين الحالي والمقبل (2021-2022) بعد أن سجل نموا بلغ 10.6% في عام 2020 (باستثناء إيران).
وقالت الوكالة في تقرير صدر اليوم الإثنين، إن جائحة كورونا أتاحت إمكانية تحقيق نمو أكثر اتساعاً وتحولاً، لكن يتعين على القطاع استغلال كامل الفرص المرتبطة بالتوحيد الشامل للمواصفات وزيادة حصته في نشاط التمويل المستدام.
ولفت التقرير إلى أن التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة سيكون مفتاح نجاح القطاع في الاستفادة من الفرص المتعلقة بتحول الطاقة في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي وجوانبه الاجتماعية.
واستمر نمو قطاع التمويل الإسلامي في عام 2020، ولو أنه جاء بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2019، حيث نمت أصول القطاع بنسبة 10.6% في عام 2020 مقابل 17.3% في عام 2019 عندما كان النمو مدعوماً بإصدارات أعلى من المتوقعة من الصكوك.
ويفسر هذا الأداء نمو أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة.
وأشارت وكالة “إس آند بي جلوبال”، إلى أن النمو السريع الذي حققه قطاع التمويل الإسلامي في عام 2020، جاء على الرغم من انتشار الجائحة وانخفاض أسعار النفط، لافتة إلى أنها استبعدت إيران من حسابات هذا العام بسبب التقلبات الشديدة لعملة البلاد في السوق الموازية (كما أفصح عنها البنك المركزي الإيراني)، مما يجعل المقارنة مع أرقام العام الماضي أو أي توقعات أقل دلالة.
وتتوقع الوكالة انتعاشاً اقتصادياً في البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي، على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان سيكون أقل مما شهدناه سابقاً، ففي المملكة العربية السعوديةـ سيظل نمو التمويل الإسلامي قوياً، مدعوماً بقروض الرهن العقاري وإقراض الشركات في ظل تنفيذ الدولة بعضاً من مشاريع رؤية 2030.
وفي قطر من المتوقع تحقيق بعض النمو بدعم من الاستثمارات المتعلقة ببطولة كأس العالم القادمة، وإلى حد أقل في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المرجح أن يساعد معرض دبي إكسبو في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وسيستمر النمو أيضاً في كل من ماليزيا وتركيا، على الرغم من أن النمو في تركيا سيكون بوتيرة أبطأ مدفوعاً بشكل أساسي بالبنوك الإسلامية المشاركة في القطاع العام.
على صعيد الصكوك، تتوقع الوكالة أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك ما بين 140 – 155 مليار دولار خلال عام 2021، هذا بالمقارنة مع انخفاض إصدارات الصكوك إلى 139.8 مليار دولار في عام 2020 من 167.3 مليار دولار في عام 2019.
وترجع الوكالة توقعاتها بارتفاع حجم الإصدارات هذا العام إلى استمرار وفرة السيولة وعودة الشركات والحكومات إلى السوق وتجاوز الإصدارات الجديدة الصكوك المستحقة، مشيرة إلى ارتفاع حجم الإصدارات في الربع الأول من عام 2021 بنسبة 1.4% إجمالاً و22% إذا تم استبعاد إعادة إصدار الصكوك (الإصدارات تحت الهياكل القائمة).
وبحسب الوكالة، أدت التحديات الإضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبطاء بعض المُصْدرين.
وبالرغم من أن مساهمتهم في القطاع لا تزال صغيرة، إلا أن الوكالة تتوقع أيضاً نمو قطاع التكافل والصناديق الاستثمارية هذا العام، حيث ما تزال ترى بأن قطاع التكافل مستمر بالنمو بمعدلات تتراوح ما بين 5% – 10%، في حين أن قطاع الصناديق الاستثمارية قد يشهد بعض النمو كون أن المستثمرين يسعون لتحقيق العوائد.
