محمد عبد العال يكتب عن ..الصكوك السيادية الجديدة ما لها وما عليها؟
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسىي على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذى سبق أن وافق عليه مجلس النواب.
وتقوم فكرة الصكوك السيادية على أنها اغحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها ، والتي تُستخدم في تمويل الإحتياجات المالية للمشروعات الاستثمارية القومية و التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ، مثلها مثل السندات وأذون الخزانة ، ولكنها تختلف عنها فى أمرين:
أولهما : أن الصكوك السيادية تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة والربح ، على عكس السندات وأذون الخزانة التي تتحدد قيمة عائدها الثابت مسبقاً و يتم صرفه دوريا ، أو في نهاية أجل الورقة المالية مضافا إليه قيمة السند الإسمية دون زيادة أو نقصان.
ثانيهما : الصكوك السيادية تتوافق مع تطبيقات المعاملات وفقاً لمبادئ الشريعة ، حيث يمكن أن تصدر فى شكل صكوك مضاربة ، أو صكوك مرابحة ، أو صكوك مشاركة ، أو صكوك إجارة …
ومن هنا نجد أن فلسفة الصكوك السيادية تقوم على أساس تحقيق مجموعة أهداف ومصالح متنوعة ومتكاملة منها :
إتاحة المجال لوزارة المالية في استخدام حصيلة الصكوك السيادية فى تمويل المشروعات الاستثمارية والإقتصادية القومية الجديدة أو إعادة هيكلة بعض المشروعات القائمة.
خفض عبء تكلفة وخدمة الدين العام وزيادة أجل محفظة الدين ، تماشياً مع استراتيجية الدولة فى ضرورة خفض معدل نمو الدين العام.
خلق سوق جديدة لتداول الصكوك السيادية ، بما يتناسب مع نمو سوق المال المصري ، وأهمية أن تتوفر منصات مصرية لتداول مثل تلك الصكوك تلبية للمستثمرين المحليين والأجانب وتماشيا مع رواج هذا السوق إقليميا وعالمياً ، حيث تبلغ إجمالى الصكوك المصدرة والمتداولة فى العالم نحو 2.7 تريليون دولار أمريكي ، وتستحوذ كل من ماليزيا والسعودية واندونسيا والامارات على اكثر من 87% من حصص الصكوك المتداولة عالميا.
تلبية رغبة وطلب شريحة عريضة من المستثمرين الذين يرفضون التعامل مع البنوك أو الاستثمار فى الأوعية الإدخارية الإستثمارية التقليدية ، وإصرارهم على البحث عن منتجات استثمارية تتوافق مع مبادئ الشريعة ، وهو من أهم ما تتميز به الصكوك السيادية الجديدة وتوفره لهم.
وبالطبع سيساعد ذلك على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين العام بالجنيه المصري أو بالنقد الأجنبي.
على الجانب الآخر يتساءل الناس كيف سوف تصدر تلك الصكوك؟ ومن سوف يقيمها ويراقب آداء الشركات المتعاملة فيها ؟ ، وكيف ستحدد أسعارها؟ ، وما هو عمر الصك ؟ وهل يمكن استرداد قيمته وكيف؟
لقد أوضحت بنود القانون الجديد كل تلك الأمور :
يتيح مشروع القانون الجديد إنشاء شركات تسمى شركات التصكيك السيادي ، ستتولى تلك الشركات إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصك ، وإبرام العقود بصفتها وكيلاً عن ملاك الصكوك، وستكون هناك لجان متخصصة من الخبراء المعنيين لتقييم قيم حق الإنتفاع أو تأجير الأصول التي تصدر الصكوك بناء عليها ، وتحديد القيمة السوقيه للصك وقيم الإسترداد أو البيع.
كما سيخضع مقدمى الخدمة لرقابة الجهات الرسمية المعنية ، وسيكون الحد الأقصى لاستحقاق الصك مدة لا تزيد عن 30 عاماً ، وعند نهاية عمره يسترد مالكه قيمته وينتهي حق الإنتفاع المقرر على الأصول التي اتخذت أساساً لإصداره.
بالطبع سيكون هناك آليات تتوافق مع محددات الشريعة الإسلامية، سواء فى تحديد سعر الصك عند إصداره لأول مرة أو قيمته السوقية وأسلوب تداوله على مدى عمره ، أو فى مراجعة الصيغ والتطبيقات _ المتوافقة مع الشريعة _ التي سيتم إصدار الصك على أساسها.
والمهم فى هذة النقطة أهمية أن نعلم أن حامل الصك سوف يجنى ثمار نجاح المشروع الذي موله الصك عن طريق الحصول على أرباح رأسمالية دورية ، أو فى ذات الوقت من الممكن أن يتحمل ويشارك فى الخسارة حال حدوثها.
من الجدير بالذكر أنه ليس من المتوقع أن تنافس الصكوك السيادية الجديدة أوراق الدين العام السيادية القائمة والتي سوف تظل قائمة ،من سندات وأذون خزانة، ولا حتى مع الودائع المصرفية التقليدية وشهادات الإيداع ، لأن الطلب على تلك الصكوك السيادية الجديدة هو قاصر أساسا على المستثمرين والمدخرين الراغبين فى التعامل مع منتجات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بغض النظر عن مستوى ما يجنيه منها من دخل سنوي.
