محمد عبد العال يكتب عن: الاقتصاد.. وإلغاء الطوارئ

مع بداية عام 2016 ، دخلت مصر في مواجهه أهم تحد فى تاريخها الاقتصادي المعاصر ، فرغم قسوة الظروف وتنوع المخاطر ، خاصة مخاطر الإرهاب الداخلي والخارجي ، ورغم ذلك أصرت مصر على إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي والنقدي ، كان هناك كثير من المخاوف المرتبطة بالأوضاع الأمنية، والتي تطلبت فرض حالة الطوارئ.

حقيقة الأمر كانت مصر تحارب في جبهة الإصلاح الاقتصادي الصعب ، وأيضا تحارب في جبهة إرهاب سرطاني متربص بها ، مستهدفا أن يقضي على أية صور للاستقرار الأمني، وهو أهم دعامة لضمان نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الحمد لله نجحت مصر في تحقيق الانتصار في الجبهتين ، وبرؤية ثاقبة وبقرار تاريخي وثق الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتصار على الإرهاب الداخلي والخارجي ، وأصدر قراره التاريخي القومي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد ، ليكون هذا القرار بمثابة مظلة تعكس تحتها مجتمع يسوده الأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن إلغاء مد حالة الطوارئ هي من الناحية الاقتصادية ، بمثابة رسالة قوية أن مصر مهتمة بشكل عملي وواقعي ليس فقط بالتنمية الاقتصادية ، وإنما أيضاً مهتمة بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.

إن هذا القرار الذكي الحكيم سوف يُعضض ويدعم من مكاسب كثيرة مرتبطة بالاقتصاد والاستثمار ،،، منها على سبيل المثال وليس الحصر :

أولا: سيعطي هذا القرار دفعة قوية لدرجة الاستقرار الأمني ، وهو ما سوف يزيد من النقاط الإيجابية عند ترجيح درجة تقييم الملاءة الائتمانية لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية ، وهو ما نتوقع معه أن تقوم مؤسسات التقييم برفع درجة الملاءة الائتمانية المصرية في المستقبل القريب بعد صدور هذا القرار.

ثانياً : يمهد قرار إلغاء مد حالة الطوارئ الطريق لمصر لإمكانية تسويق سنداتها الدولية في الخارج بأسعار فائدة أقل ، وبالتالي يساعد على خفض كلفة الدين العام الخارجي.

ثالثاً : سيؤدى هذا القرار إلى زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر ، وهو الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، والتي تتطلب درجة عالية من الاستقرار السياسي والأمني ، وهذا القرار يدعم هذا التوجه ، لذلك نتوقع أن يزداد معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في الحقبة التالية.

رابعا : من المتوقع أيضا زيادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام المصرية ، حيث ستكون درجة المخاطر السيادية لمصر في ظل صدور هذا القرار هي الأفضل ، حتى إذا ما تساوت عائدات الفائدة مع الدول الأخرى المنافسة.

خامساً : سوف يساعد هذا القرار بشكل مباشر وغير مباشر على زيادة حصة مصر من السياحة العالمية والإقليمية ، وسيزيد من جاذبية مصر لأفواج سياحية كانت تتردد في الحضور إلى مصر بسبب سريان حالة الطوارئ.

سادسا : إن هذا القرار سوف يساعد على دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع ثقة المتعاملين والمستثمرين الأجانب والمصريين في الاقتصاد المصري وعملته الوطنية ، وبالطبع نتوقع أن ينعكس ذلك القرار إيجابياً على زيادة تعامل البورصة المصرية ، ونتوقع تحسن حجم التداول وتحسن مؤشراتها.

حقاً إنه قرار تاريخي، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أصبحت مصر بهذا القرار واحة للأمن والاستقرار فى المنطقة.

محمد عبد العال

الخبيرالمصرفي