محمد عبد العال يكتب عن: بنوك الصين العظيمة
تُرى من هي أكبر بنوك العالم؟
هل تريد أن تعرفهم؟
إنهم على الترتيب وفقا لتقرير صادر حديثاً عن S&P Global market intelligence :
report .
البنك الصناعي التجاري الصيني بقيمة 4.2 تريليون دولار ، بنك الإنشاء الصيني 3.3 تريليون دولار ، البنك الزراعي الصينىي 3.2 تريليون دولار ، ثم بنك الصين 3 تريليونات دولار ، يلى ذلك موتسبيشي بنك اليابان ب 2.8 تريليون ، ثم بنك جي بي مورجان تشيس الأمريكي ب 2.6 تريليون ، ثم بنك HSBC البريطاني ب 2.55 تريليون دولار ثم بنك أوف أمريكا ب 2.35 تريليون دولار ، ثم بنك BNP Paribas ب 2.33 تريليون دولار ، وأخيرا يأتى بنك كريدى أجريكول الفرنسي ب 2.13 تريليون دولار.
لا تندهش ، حينما تجد أن الأربعة بنوك الأولي في الترتيب هم من الصين ، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم ، ليس بالعدد فقط ، وإنما بالثقل أيضا ، فبينما بلغت قيم أصول الأربعة بنوك الصينية الأولى على العالم 13.7 تريليون دولار ، نجد أن الخمسة بنوك التالية ، بعد بنك ميتسوبيشي اليابانى ، بلغت مجموع أصولها 9.7 تريليون دولار فقط ، وهم بنكان أمريكيان وبنك بريطانى وبنكان فرنسيان.
ماذا تعنى تلك الأرقام؟
فى تصورى أن هناك العديد من الدلالات يمكن استقراؤها فيما وراء تلك الأرقام منها :
– أن الصين تقترب رويدا رويدا من المنافسة على المرتبة الأولى إقتصاديا ، من حيث حجم تجارتها الدولية ، وقوة جهازها المصرفي.
– أن عام 2022 سيشهد استمرار الحرب الإقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وسوف تتنوع أساليب الخنق الإقتصادى بينهما.
– ستركز الصين على تأمين احتياجاتها من أنواع الطاقة من كل المصادر ، معتمدة على زيادة وتوسيع خطوط الإمداد من السلع الأخرى من كل دول العالم بشكل عام ، والدول النفطية بشكل خاص ، مع العمل على احتفاظها بالمنافسة السعرية ، عن طريق احتفاظها بسعر صرف مستقر لليوان الصيني ، والسيطرة على التضخم لديها.
– أن المصرف المركزي الصيني لن يتأثر بالضغوط الأمريكية أو الأوروبية التي تطالب دوماً برفع سعر صرف اليوان الصيني ، أمام الدولار الأمريكي ، بغرض خفض قدرة المنافسة السعرية للسلع الصينية أمام سلع الدول الغربية ، فنجد أنه رغم توجه الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبى والمملكة المتحدة إلى اتباع سياسة نقدية تقييدية، برفع الفائدة لمواجهة التضخم ، نجد فى ذات الوقت بنك الصين المركزي يخفض الفائدة لأول مرة منذ عامين بهدف تحفيز النمو.
– على الجانب الآخر سيشاهد العالم المزيد من صفقات الإندماج والاستحواذ فى كل دول العالم المتقدم والناشئ ، فلم تعد البنوك ذات الكيانات الصغيرة قادرة على المنافسة المحلية أو الخارجية أمام تلك الكيانات الضخمة ، والتى تسعى لتوفير منافذ جديدة لها فى الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء ، وعلى سبيل المثال نجد أن بنك أوف مونتريال ، أحد أكبر البنوك الكندية يعلن عن توصله لشراء إحدى الوحدات المصرفية التابعة للبنك الفرنسي (BNP Paribas )العاملة فى كاليفورنيا بالولايات المتحدة ، فى صفقة بلغت 16 مليار دولار أمريكي !! وبالطبع الغرض هو رفع قدرة البنكين التنافسية ، وتوسيع حجم أعمالهم في العالم ، كما نلاحظ التشجيع المستمر من الإدارة الأمريكية لكل الأوساط المصرفية الأمريكية للتوجه للإندماج، لخلق كيانات أكبر لمواجهة منافسة صينية تتصاعد فى ظل حرب إقتصادية وعرة.
– نتوقع أيضا ان نرصد فى العالم العربي ودول الخليج ومصر ، خلال العام الجديد 2022 ، بعض صفقات الإندماج أو الإستحواذ أو البيع الكلي أو الجزئي لحصص من الأسهم في البورصة ، وسيكون ذلك أمر جيد ، ولكن المهم هو الإسراع في تفعيل الصفقات المخططة حتى تستطيع الكيانات الجديدة من المنافسة.
كما نتوقع أن يكون هناك دور أكبر للشركات المتخصصة فى أنشطة التكنولوجيا المالية ( الفينتيك) ، وخدمات التجزئة البنكية ، أما البنوك الإلكترونية فهناك أمل في تفعيل بعض وحداتها في مصر والعالم العربي.
كما نتوقع دعما كبيرا من البنك المركزي للبنك الزراعي المصري.
محمد عبد العال
خبير مصرفي