دكتور زكريا صلاح يكتب : رسالة لمسئولي البنوك في العام الجديد

الأعزاء أعضاء مجلس الإدارة ومسئولي البنوك

كل عام وأنتم بخير وسنة جديدة سعيدة على القطاع المصرفي وعلى الموظفين بالقطاع.

البنوك من أقوى المؤسسات التي تعمل في أطر تنظيمية ورقابية ، ولها طبيعة خاصة في إدارتها ، لأنها تقوم بمجموعة من الأدوار ، كونها الأمين والتاجر والمقرض والمستثمر ، بالإضافة إلى دورها في المسئولية الاجتماعية.

ويلمس المتعاملون مع البنوك أن كل العمليات تتم من خلال سلسلة من الإجراءات ، واضحة ومحددة ، سواء كان المتعامل فردا أو مؤسسة.

وعلى الرغم من التركيز على مستويات الربحية كهدف أساسي للبنك وتطوير واجهات الفروع وتغيير اللوجو ، إلا أن مسئولي البنوك مطالبون في عصر الرقمنة ، خاصة مع قدوم العام الجديد ، بمجموعة من المهام ، التي يجب أن يتم إعطاؤها أولوية مطلقة ، والتي يمكن سردها على سبيل المثال فيما يلي:

– قيام المسئولين الرئيسيين بالبنوك بالتثقيف المستمر لأعضاء مجلس الإدارة ، بتقديم عروض تقديمية في الموضوعات المتخصصة والجديدة ، المرتبطة بالصناعة المصرفية ، في مختلف المجالات ، والتركيز على نشر ثقافة المخاطر بين جميع العاملين بالبنك.

– تحديد الأشخاص الرئيسيين Key persons في كل وظيفة ، والتأكد من وجود أكثر من بديل ، وذلك من خلال تقييم تأثيرهم على سير الأعمال business impact analysis.

– تطبيق مفهوم تقييم المخاطر Risk Assessment في كل الأحوال ، وقبل اتخاذ أي قرار أو إصدار أي منتج أو خدمة مصرفية جديدة ، وتضمين البعد الخاص بالمخاطر عند إعداد الإستراتيجيات.

– التركيز على الخطط متوسطة الأجل وطويلة الأجل والرؤية الواجب تحقيقها للبنك بعد ثلاث سنوات وما بعدها ، وليس فقط الانتهاء من الأعمال اليومية وإطفاء الحرائق.

– إتباع نظام البعثات التدريبية للموظفين في البنوك المتقدمة ، بعقد بروتوكول تعاون أو تدريب مع أحد البنوك المتقدمة في الدول الأجنبية ، بحيث يتم ابتعاث الموظف في مجالات هامة للتدريب ، لمدة لا تقل عن ثلاث شهور ، داخل إدارات أو فروع البنك الأجنبي وقيامهم بنقل الخبرات إلى البنك بعد عودتهم.

– إعطاء أهمية خاصة لمخاطر المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية والابتكارات ، وعدم تقديم هذه الخدمات إلا في حالة الجاهزية الكاملة ، وإجراء كافة الاختبارات اللازمة.

– مراجعة سلاسل العمليات والإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية ، بحيث يتم التأكيد على تقليل زمن الخدمة وجودتها ، مع التركيز على تغطية النواحي الرقابية في كل إجراء.

– إعطاء أهمية خاصة للأمن السيبراني ، وتخصيص الميزانيات اللازمة لذلك بسخاء ، سواء فيما يتعلق بنظم الحماية والتتبع أو التدريب المستمر للعاملين في هذا المجال وتشجيعهم على الحصول على الشهادات المتخصصة في هذا المجال.

– الاهتمام بالتوعية بمخاطر التغيرات المناخية ، وكيفية إدارتها وأخذها في الاعتبار عند تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.

– إعادة النظر في مساحات الفروع ، لتلافى جلوس العملاء في الشوارع والطرقات ، نتيجة لظروف فيروس كورونا والتي لا يعرف متى ستنتهي هذه الظروف.

– الاستعانة بالكفاءات والخبرات التي خرجت للمعاش في نقل خبراتهم ، في صورة مجموعة من الاجتماعات والندوات والمحاضرات لموظفي البنك ، كل في تخصصه.

– فتح المجال أمام الجمهور للإبداع والابتكار في توصيل احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية ، وكذلك الإعلان عن المسابقات للجمهور من ذوى الخبرة في مجال التكنولوجيا ، لعمل التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا المالية.

إن التطور في الصناعة المصرفية يسير بخطى سريعة ومتلاحقة ، وتحولت التكنولوجيا المستخدمة من موقف الداعم والمساند إلى موقف المزعج ، بسبب التطورات المتلاحقة والاستخدامات الضارة لها ، لذا فإن التعرف على أدق التفاصيل في كل العمليات أصبح من الأمور الهامة ، التي تقع على عاتق المسئولين الرئيسيين ومجلس الإدارة إلى جانب القيام بالمهام اليومية ووضع الاستراتيجيات.

والله من وراء القصد،،

دكتور زكريا صلاح الجندي

خبير مصرفي