مصر وتركيا تستهدفان زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لنحو 15 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة

بدأ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة زيارة إلى دولة تركيا بدعوة من الدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، حيث تعتبر هذه الزيارة أول زيارة متبادلة بين وزراء التجارة في السنوات العشر الماضية.

وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ، بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في البلدين.

وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وفي سياق متصل عقد الوزيران اجتماعاً موسعاً ، بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين ، لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.
يذكر أن حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا تبلغ 2 مليار دولار ، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.