السوق تترقب تداعيات رفع فائدة الجنيه على الأنشطة الاقتصادية والبورصة وعائد الودائع والقروض وأدوات الدين

تترقب السوق تداعيات قرار رفع فائدة الجنيه على مختلف الأنشطة الاقتصادية والبورصة وعائد الودائع والقروض وأدوات الدين العام.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، مساء الخميس الماضي ، رفع أسعار العائد الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض ،و 19.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.

ومن المقرر أن تبدأ لجان الأصول والخصوم “الأليكو” ، المسئولة عن تحديد مستويات الفائدة في البنوك عقد اجتماعات مطلع هذا الأسبوع لبحث مصير أسعار العائد على أوعيتها الإدخارية ومنتجات القروض لديها ، بعد هذا القرار.

وكانت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسية لدى المركزي قد ارتفعت تلقائيا بعد قرار البنك المركزي.

ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات متغيرة العائد ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.

يأتي ذلك فيما تترقب السوق أول رد فعل لعائد أذون الخزانة بعد قرار البنك المركزي ، حيث من المقرر أن يطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية ، غداً الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه ، الأول بقيمة 22.5 مليارا لأجل 91 يوما ، والثاني بقيمة 17.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وبلغ متوسط آخر عطاء أذون لأجل91 يوما تم طرحه قبل قرار رفع الفائدة 23.553% ، فيما بلغ متوسط عائد آخر عطاء لأجل 273 يوما 24.043%.

وكان الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أشار في وقت سابق إلى أن رفع معدل الفائدة بواقع 1% لمدة عام يؤدي إلى زيادة فوائد الدين العام في الموازنة العامة بواقع 28 مليار جنيه.

كما كشف البيان المالي لوزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعامي 2023/2024 عن أن زيادة الفائدة بنسبة 1% سيرفع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه ، مؤكدة أن هذا الرفع في أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المالي 2023/2024 سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة.

وكشفت وزارة المالية في وقت سابق عن استهدافها اقتراض 1.106 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الأول من العام المالي 2023 /2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إن البنك المركزي رفع الفائدة بنسبة 1% لاستباق الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ليتماشى مع توقعاته بأن تصل معدلات التضخم لذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، على أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

أضاف عبد العال أن بيان لجنة السياسة النقدية المصاحب لقرار رفع الفائدة يشير إلى احتمالية حدوث زيادة جديدة في سعر الفائدة خلال العام الجاري، متوقعا أن تصل هذه الزيادة إلى 2% على مدار الشهور الأربع المتبقية من العام ، على أن يتم رفع الفائدة بنسبة 1% في اجتماعين منفصلين.

ويتبقى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 3 اجتماعات خلال العام الجاري، في 21 سبتمبر ، و2 نوفمبر، و21 ديسمبر.

وبحسب عبد العال فإنه رغم انحسار أسعار السلع الأساسية عالميا، إلا أن البنك المركزي يرى أن موجة التضخم ستصل ذروتها خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، مرجحا أن يكون ذلك بسبب قرار روسيا الانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا مما قد يؤثر على زيادة أسعار القمح وباقي السلع الأساسية.