محفظة القروض بالبنك الأهلي المصري تلامس الـ 2 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
محفظة قروض الشركات الكبرى تتخطى الـ1.563 تريليون جنيه
قال البنك الأهلي المصري إنه سعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات، فقد نمت إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 47% ، حيث سجلت 1.729 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022 ، مقابل نحو 1.175 تريليون جنيه في ديسمبر 2021، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.978 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.
أشار البنك ، في بيان له اليوم ، الثلاثاء ، إلى أنه إيماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات تصل إلى 143 مليار جنيه في ديسمبر 2022 وزيادتها إلى 159 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بالمقارنةً بـ 110 مليار في ديسمبر 2021.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ، ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 455 مليار جنيه لتصل إلى 1.358 تريليون جنيه في ديسمبر 2022 بمعدل نمو 50 %، ولتتخطى 1.563 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023.
وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1950 عميلا غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 3 مليارات جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية ، بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، لتصل نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 1% في ديسمبر 2022 ، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية ، بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 2.1 مليار جنيه في ديسمبر 2022 ، مقارنة بنحو 1.7 مليار جنيه في ديسمبر 2021 .
