تخفيض جديد لتصنيف عدد من البنوك الأمريكية

إبقاء “الفيدرالي” على أسعار الفائدة المرتفعة لوقت أطول يزيد الضغوط على البنوك

بعد أسبوعين من الهزة التي أحدثتها وكتالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في أسواق المال عبر خفضها التصنيفات الائتمانية لعدد كبير من البنوك الأميركية، أعلنت مؤسسة “إس أند بي جلوبال ريتينجز” خفض تصنيفها، وأيضاً توقعاتها لعدد من البنوك، معللة ذلك بمزيج من الضغوط التي تفرض “صعوبات” في وجه المصارف ، بحسب بلومبرج

وقلّصت “إس أند بي جلوبال” بمقدار درجة واحدة تصنيفاتها لبنوك “كاي كورب”، و”كوميركا”، و”فالي ناشيونال بانكورب ، و”يو إم بي فاينانشال”، و”أسوشيتد بانكورب”، وفقاً لما أعلنته أمس الاول الإثنين في بيان، حيث أبرزت تأثير صعود أسعار الفائدة وتحركات الودائع المصرفية عبر القطاع.

كما خفضت أيضاً نظرتها المستقبلية لكل من “ريفر سيتي بنك” و “إس أند تي بنك” إلى سلبية، مشيرة كذلك إلى أن نظرتها إلى “زينوس بانكورب” ظلت سلبية بعد المراجعة.

وكتبت “إس أند بي” في مذكرة للعملاء تلخص تعديلات التصنيفات، أن العديد من المودعين “نقلوا أموالهم إلى حسابات تدر فائدة أعلى، وهو ما فاقم “تكاليف تمويل المصارف، في حين “قلص هبوط حجم الودائع السيولة لدى مصارف عديدة، بينما تراجعت قيمة حيازاتها من الأوراق المالية، والتي تمثل قدراً كبيراً من حجم سيولتها المالية”.

وكانت “موديز” قد خفضت التصنيفات الائتمانية لـ10 مصارف أميركية في وقت سابق من الشهر الجاري، محذرة من احتمالات خفض تصنيفات بنوك أخرى في إطار نظرة شاملة على الضغوط المتفاقمة التي تواجه القطاع.

ومنذ ذلك الحين، انخفض مؤشر “كيه بي دبليو “للمصارف الأميركية الكبرى بنسبة 7% تقريباً، ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ انهيار 3 مصارف إقليمية في مارس الماضي، والذي أدى إلى موجة بيع واسعة لأسهم القطاع.

وتضغط دورة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مصارف عديدة، صغيرة ومتوسطة، كانت تدفع تكاليف ضئيلة على مدى أعوام لجذب ودائع العملاء التي تمول القروض والأصول الأخرى في ميزانياتها العمومية.

ويحظى المستهلكون والشركات في الوقت الراهن بفرص أكبر لكسب عوائد أعلى في قطاعات أخرى. ونتيجة لذلك، هبط حجم الودائع من دون فوائد بنسب 23% خلال الفترات ربع السنوية الخمس الماضية، بحسب “إس أند بي”.

ومع التدفق الخارج للودائع النقدية، يمكن للمصارف إما تعويضها بصور تمويل ذات تكلفة أعلى، على غرار ودائع يوفرها وسطاء، أو تقليص ميزانياتها العمومية عبر بيع أصول حصلت عليها في ظل بيئة منخفضة من حيث سعر الفائدة، ما يعني تقبلها خسائر من تلك الأصول التي تراجعت قيمتها ، وفي كلتا الحالتين، تراجعت الأرباح.

ويُنتظر أن تدفع هذه الضغوط مصارف أكثر للاندماج عبر صفقات مخصصة لدعم مواردها المالية.

وخلال يوليو الماضي، وافق المصرف الإقليمي “باكويست بانكورب” ومقره بيفرلي هيلز، والذي كان يبيع الأصول لزيادة سيولته المالية، على صفقة شراء قدمها منافسه الأصغر “بنك أوف كاليفورنيا” لمساعدته في تخطي حالة الفوضى.

وأوضحت “إس أند بي” أن المصارف المؤمن عليها فيدرالياً تكبدت خسائر غير محققة في الأوراق المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حتى منتصف السنة الحالية تفوق 550 مليار دولار.

وعلى صعيد النظرة المستقبلية، قد يتدهور موقف المصارف، إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول من المتوقع سابقاً، ما يفاقم تآكل قيمة القروض بالنسبة إلى المقترضين المحتاجين لإعادة التمويل.

واختتمت “إس أند بي” بيانها: “بينما لا يزال العديد من مقاييس جودة الأصول في وضع جيد، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على المقترضين، ومن الممكن أن تخضع المصارف ذات التعرض الكبير للعقارات التجارية، لا سيما قروض مساحات المكاتب، لقدر هائل من الضغوط”.