“الرقابة المالية”: الإنتهاء من إجراءات تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية

انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من استيفاء كافة المتطلبات التنظيمية والاجرائية اللازمة لتأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية، بعد تأجيلات دامت لنحو 5 سنوات.

وذكرت هيئة الرقابة المالية في بيان لها اليوم أن أحكام المادة 41 مكرر من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ، وذلك بموجب تعديلات عام 2018 نصت على تأسيس اتحاد يسمى الاتحاد المصري للأوراق المالية ومنذ ذلك التاريخ ولم يرى الاتحاد النور.

فيما كشفت نتائج أول انتخابات للاتحاد المصري للأوراق المالية والتي عقدت بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية عن فوز 13 عضوا ممثلين عن أنشطة السمسرة في الأوراق المالية والاشتراك في تأسيس الشركات القابضة المالية، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، وإدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى بالإضافة إلى المرشحين المستقلين من ذوي الخبرة.

وأعلنت اللجنة الانتخابية أن عدد المشاركين في الانتخابات بلغ 155 عضوا من إجمالي عدد الأعضاء البالغ 231 عضو بنسبة مشاركة بلغت 67%.

كما أعلنت نتيجة فرز الأصوات أن الفائزين على المقاعد المختلفة هم أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ورانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ومحمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وأحمد محمد أشرف مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية)، نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ومحمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة.

فيما تم حسم مقاعد بالتزكية لكل من وراندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى، وعمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى، وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى، وأحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، وياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، ومحمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة، وأشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة.

وبذلك يعد تشكيل أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية الذي يضم 13 عضوا هم أسامة مصطفى جمال محمد صلاح الدين عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ومعتز حسن محمد عبد المنعم حسن عشماوي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ورانية محمود علي محمود علي الجندي عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية، ومحمد عبد المنعم محمد عياد عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

كما يضم المجلس أحمد محمد أشرف أبو الوفا مروان الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، ومحمد أحمد كمال الدين عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة، وراندا محمد حامد محمد عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى، وعمرو عبد العاطي أحمد أبو العينين عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى، وياسر أحمد مصطفى أحمد عمارة عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ وباقي الأنشطة الأخرى، وأحمد إكرام حلمي مصطفى عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ.

ويضم المجلس أيضاً ياسر حسنين عبد الحليم زعزع عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، ومحمد علي إبراهيم جاب الله عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة، وأشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان عن الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة.

وسبق بدء عملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج عقد أول جمعية عامة للاتحاد المصري للأوراق المالية، وعقب إعلان نتيجة الانتخابات تم عقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة الاتحاد وتم اختيار أشرف عبد التواب عبد الرازق سالمان رئيساً لمجلس إدارة الاتحاد، وأحمد إكرام حلمي مصطفى نائباً لرئيس مجلس إدارة الاتحاد.

ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات في شأن تنمية نشاط سوق رأس المال، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية، والتنسيق بين الأعضاء، بما يسهم في تعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد القومي بما يمتلكه من تشريعات مرنة ومتطورة وتقنيات تكنولوجية، وذلك من خلال دوره في تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه الانتخابات تفعيلاً لأحكام نص المادة 41 من قانون سوق رأس المال وكذلك للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 118 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية والقرار رقم 119 لسنة 2023 بمد مهلة اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، حيث نص القرار رقم 119 على أن يتم مد المهلة الممنوحة للجنة التأسيسية لعقد أول جمعية عامة للاتحاد خلال ثلاثة أشهر اعتبارا من 18/6/2023.

ووفقا للقرار 118 بتعديل النظام الأساسي يكون لدى العضو المستقل من ذوي الخبرة بمجلس إدارة الاتحاد خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية، حيث تم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكاً لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لكافة الشركات أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.

وتضمنت التعديلات تحديد من يكون له حق التصويت في الانتخابات واقتصار ذلك على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد مع السماح له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت، كما يحظر نهائياً على الشركة العضو تفويض غيرها من الشركات أو الأشخاص في الحضور نيابة عنها في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد والتصويت بالنيابة عنها.