سمير : ربط حوافز القطاع الصناعي بنسبة المكون المحلى فى صناعة السيارات
وزير التجارة والصناعة : ننسق مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية خاصة البنك المركزي لتزويد المستثمرين الأجانب بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إنه سيتم ربط حوافز القطاع الصناعي بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات ، على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات ، بهدف تعميق التصنيع.
أضاف سمير ، خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين شركتي MCV وفولفو بحضور وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي ، إلى أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا أنه من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج .
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى الإمكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للأسواق الاقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.
أكد سمير حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
ولفت إلي جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكدا أيضا حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية .
وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية ، وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات ، لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج ، بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.