إبراهيم : ضوابط المركزى للتمويل متناهى الصغر تعزز إحكام الرقابة على النشاط وتوسع قاعدة العملاء
أشاد حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، بالضوابط الرقابية الجديدة التى أصدرها البنك المركزي مؤخراً بشأن منح البنوك للتمويل متناهي الصغر، موضحاً أنها تعزز إحكام الرقابة على النشاط وتنظيم السوق بشكل أكثر فاعلية ومن ثم الحد من المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها المؤسسات العاملة في النشاط والعميل النهائي على حد سواء.
قال أن الضوابط المصدرة مؤخراً تتوافق مع ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر الذي وافق عليه الأعضاء خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد في أبريل 2018، بما يؤكد حرص الاتحاد وكافة الأعضاء على تحسين كفاءة التمويلات الممنوحة، لاسيما أن هذا الاجراء يمنع تعدد مديونيات العملاء ويخفض نسب الديون المتعثرة فى القطاع ككل.
وينص المحور الخامس لميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر على ضرورة مراعاة أن يكون الحد الأقصى لعدد القروض التي يمكن منحها للعميل الواحد هو ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات في أي وقت وألا يتعدى إجمالي القروض القائمة للعميل الواحد من المؤسسات الثلاثة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر المسموح به وفقاً للقانون.
وأشار،المدير العام للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، إلى أن الضوابط المصدرة من الهيئة العامة للرقابة المالية تُمكن الجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر من حوالة المحفظة الائتمانية أو جزء منها للبنوك أو أي جهات تمويلية مرخص لها، ومن ثم يمكن ذلك البنوك من شراء المحافظ الائتمانية من الشركات العاملة بالنشاط، لذا فإن نص الضوابط على عدم إدراج هذه المحافظ الائتمانية ضمن نسبة20% المقررة يسمح بزيادة قيمة التمويلات الممنوحة من الشركات والجمعيات الأهلية وزيادة قاعدة العملاء المحتملة بما يحقق الاستراتيجية القومية للشمول المالي التي تسعى الدولة لتطبيقها في الفترة المقبلة.
وأكد أن قانون تنظيم النشاط يلزم الشركات والجمعيات الأهلية العاملة في النشاط بتفعيل خدمة الاستعلام الائتماني عن عملائها قبل منحهم هذه التمويلات وذلك عن طريق التواصل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-Score، موضحاً أنه فذ هذا الصدد جدد الاتحاد بروتوكول التعاون مع I-Scoreلخفض تكلفة الاستعلام الائتماني عن الجهات العاملة في النشاط ومن ثم تقليص الأعباء المالية على العميل النهائي.
واتفق مع الرأى السابق احمد الخطيب العضو المنتدب لشركة امان للتمويل متناهى الصغر ، والذى اكد أن هذه الضوابط متن شأنها زيادة التمويلات الممنوحة لهذا القطاع الواعد.
واشار إلى ان البنك المركزى يعمل على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويوجه البنوك بزيادة التمويلات الممنوحة لها ، كما يهتم بشكل خاص بالتمويل متناهى الصغر لدوره المهم فى دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوفير وسيلة مناسبة للعيش لجانب كبير من السيدات و المراة المعيلة والاسر الاكثر احتياجاً ، وهو جزء رئيسى فى خطة الدولة لدعم المواطنين ، تحقق اهداف هذه المبادرة التى توجه بزيادة التمويلات لهذا القطاع الذى يخدم مجموعة كبيرة من المواطنين .